يسود غضب عارم في صفوف المعارضة بالجماعة الترابية لبيوكرى، بعد أن قرّر رئيس المجلس عدم إدراج النقاط المقترحة من قبلهم بجدول أعمال دورة ماي 2018، مُعتبرين إياها لاتقل أهمية عن جدول أعمال الدورة كما وضعه الرئيس، مُشدّداً على أن المساهمة في تثنية الطرق المؤدية للمدينة وحل مشكل تنقل الطلبة الجامعيين وإصلاح الطرق المتضررة من التساقطات المطرية والأضواء الثلاثية ببعض ملتقيات الطرق والإجراءات الزجرية ضد مخالفي كناش الشروط لمتعهدي الاتصالات من صميم اهتمامات الساكنة وانشغالاتها. و طالب فريق المعارضة الرئيس بالتعجيل بإصدار بلاغ باسم المجلس، تنفيذاً لاتفاقية دورة ماي 2018، يطمئن فيه الساكنة بعدم تلوث الفرشة المائية المجاورة لمحطة تصفية المياه العادمة استنادا إلى تصريح ممثل الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في دورة ماي 2018،و الذي أكد على أن التحليلات التي قامت بها الجهات المختصة لا تشير إلى أي تلوث للفرشة المائية. كما عبّر، في بلاغ له توصّلت به جربدة اشتوكة بريس، عن تمسّكه باستقلالية قراراته ومواقفه المنحازة لمصالح الساكنة والمتناغمة مع تطلعاتها إلى التنمية الشاملة بالمدينة ،والذي يعكسه تصويتهم بالرفض على النقطة السادسة من جدول أعمال الدورة والمتعلقة "بإعادة برمجة اعتمادات التجهيز"، مُستطرداً بالقول " ليس منطقيا ولا مقبولا أداء مستحقات الصفقة 2/2016 والمتعلقة باتفاقية سياسة المدينة من الفصل الخاص بالدراسات التقنية والطبوغرافية للتطهير السائل وإعادة الهيكلة ، مما يعتبر إشارة سلبية للساكنة بعدم اهتمام المجلس بملفي التطهير السائل وإعادة الهيكلة". وأكد فريق العارضة من خلال البيان ذاته، على أن حضور دورات المجلس و اللجان التابعة له و دورات مجموعة الجماعات من صميم مسؤوليته والتزامه، مُبدياً استغرابه إزاء ما نشرته إحدى الجرائد الالكترونية من مغالطات تهم غياب بعض أعضاء المعارضة عن دورة ماي 2018 متناسية الإشارة إلى حضورهم في دورة مجموعة الجماعات ايكولوجيا التي انعقدت في تزامن تام مع دورة المجلس الجماعي، مُعبّراً عن شجبه لما اعتبره "تلكؤ" الرئيس في تطبيق الهيكلة الإدارية الجديدة للجماعة الترابية لبيوكرى كما صادق عليها المجلس سابقا والتراجع عن قرارات التسمية في بعض المصالح مما يعد ارتباكا في تنزيل هذه الهيكلة كما صودق عليها. إلى ذلك، أعرب أعضاء المعارضة في الوثيقة نفسها، عن امتعاضهم من تماطل الرئيس في تجهيز المقاطعتين بما يلزم من وسائل العمل الضرورية رغم مصادقة المجلس على الاعتماد المرصود لتلك العملية في ميزانية 2017 مع تأكيدهم على أن تكديس الموظفين الثلاثة التابعين للجماعة بالمقاطعة الثانية في مكتب ضيق يزاوج فيه بين التصديق على الامضاء والحالة المدنية لا يساعدهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب هذا دون الحديث عن صعوبة استقبال المرتفقين به، فضلاً عن مطالبته بتصفية ما تبقى في ذمة المجلس من منح الجمعيات برسم السنة المالية 2017 والتعجيل بعقد دورة استثنائية للحسم في طلبات منح الجمعيات لسنة 2018.
