وضعت تقارير المجلس الأعلى للحسابات مذكرات خاصة بالعمل الإداري في الجماعات تضمنت رصدا دقيقا لخارطة الموظفين الأشباح، وبيانا مفصلا لأساليب التستر عليهم وطرق التحايل في السجلات، ينتظر أن تورط رؤساء حاليين وسابقين. ومن خلال رصد لوائح الموظفين والأعوان التابعين للجماعات المستهدفة وقوائم تحويلات أداء الأجور والتعويضات وفحص بيانات الحضور، تبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى الجماعة مع أنهم يتوصلون بأجور شهرية تتراوح بين 2600 و4200 درهم.