فضيحة : شقق تكلف المقاولات 7 مليون سنتيم تباع ب25 مليونا

الشقق الاقتصادية التي بيعت وتباع للمغاربة متوسطي الدخل ب 25 مليون سنتيما، لا تكلف مقاولات البناء إلا 7 مليونا من السنتيمات. لو حذفنا منها ال 5 مليون التي تقدمها لها الدولة جزافا، فإن التكلفة لا تتعدى ال 2 مليون سنتيما للشقة الواحدة. فارق ال 23 مليونا يدخل لجيوب تلك المقاولات بردا وسلاما. هذا ليس ربحا. هذا ريع مكتمل الأوصاف، لا بل قل نصب واحتيال. لا يهم القول هنا بأنها فضيحة أخلاقية يثوي خلفها "مقاولون" يدعون الوطنية في وسائل الإعلام، فيما هم يمتصون دماء "الغلابة" في غفلة منهم. الذي يهم الآن هو إمكانية وكيفية استرداد أصحاب الشقق لبعض مما نهب منهم في واضحة النهار. هل يتوقفوا عن تسديد أقساط الديون؟ كيف لهم ذلك وهم رهائن بنوك جشعة؟ هل يلجأوا للمحاكم لاستصدار "اجتهاد" قضائي ينصفهم؟ هل يردوا الأمر لله، صاحب القول/الفصل الأخير، مادام أن المؤامرة أكبر منهم؟ لا أملك جوابا لذلك، لكني أطرح هذه الأسئلة على من وعد بمحاربة الريع والفساد.