لم يتفاجأ الرأي المحلي التطواني و الوطني أيضا بإلغاء المقعد البرلماني الذي كان في حوزة إيدعمار عن دائرة تطوان ، و ذلك على اعتبار أن الصراع احتدم بينه و بين غريمه التقليدي ذو النزعة التطوانية المحلية "الأصيلة" الأمين بوخبزة المدجج بدروع و "أذرع" أسرية و عائلية متجذرة في الإدارات و النسيج المجتمعي و المدني التطواني . في هذا السياق نزل خبر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الرئيس المذكور باردا ، بحث كانت كل التوقعات تشر إلى احتمال حدوث ذلك ، و يذكر ان المحكمة استندت في قرارها بإلغاء مقعد محمد ادعمار عن الدائرة الانتخابية لتطوان على عدد من الحيثيات و الملابسات و الدوافع و الأسباب ، منها استغلال السيد الرئيس ممتلكات الجماعة و آلياتها و موظفيها في حملته الانتخابية النيابية و ما ارتبط بذلك من تهم تصب في توظيف إيدعمار لمنصبه خدمة لأجندته البرلمانية . و في اتجاه آخر ، يتداول كثير من المهتمين ، فرضية أن السلطة تعيد تشكيل تركيبة النخب السياسية في مواقع معينة من الوطن و خاصة الشمال ، تفاعلا مع الأحداث الحراكية الحاصلة و استباقا لما قد ينتج عن الجمود من اضطرابات اجتماعية .