صرح يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال لقاء تشاوري يوم 18 شتنبر 2020 بتقنية "فيديو" عن بعد، ترأسه الرئيس بنجلون والمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمشاركة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، ومجموعة من المندوبين، وعدد مهم من أعضاء الغرفة، (صرح) أنه بدون بحث علمي في قطاع الصيد البحري لا يمكن أن نحافظ على ثرواتنا السمكية الوطنية ولا يمكن معرفة وضع المصايد علميا لاتخاذ الإجراءات في الوقت المحدد للحفاظ على المخزون السمكي واستمرارية القطاع مرهون بتطوير البحث العلمي ومساعدته على تحقيق مهامه بتزويده بجميع الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية. وعلى المهنيين أن يتفهموا أن البحث العلمي فهو لصالحهم ولصالح القطاع. و أكد يوسف بنجلون على ضرورة خلق شراكة تعاون بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، في أقرب وقت، قصد تقديم المساعدة والتعاون بهدف تطوير البحث العلمي في الجهة الشمالية التي تعيش على نقص حاد في الثروة السمكية. كما طالب الرئيس من مدير المعهد إعداد ورقة تقنية تخص حاجيات المعهد من عينات الأسماك التي قد يحتاجها الباحثين أثناء القيام بالبحوث العلمية مؤكدا على أن البحث العلمي يقوم بالأساس على أخذ العينات، وكما طالب بإعداد كتيب بتنسيق مع الغرفة يعرف بالبحث العلمي ودوره في الحفاظ على الثروات السمكية واستدامتها. وكما أثير في هذا الاجتماع ولعدة مرات أن هناك أسماك مهددة بالانقراض وحان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة ومستعجلة وخاصة بالنسبة لسمك البوراسي « la dorade rose » والمتمثلة في تفعيل الراحة البيولوجية لهذا النوع من السمك قبل فوات الآوان وخاصة أن هناك استنزاف دائم بمصايد البحر الابيض المتوسط. وكان محور النقاش خلال هذا اللقاء التشاوري هو معرفة الوضعية الحالية للمصايد سواء في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي اعتبار أن الغرفة تمثل جهتين، وآفاق تطوير البحث العلمي على الموارد الساحلية. وبعد افتتاح الاجتماع من طرف الرئيس الذي قدم شرح مفصل عن وضع المصايد الحالية من خلال الاحصائيات التي تتوفر عليها الغرفة من طرف المكتب الوطني للصيد ومن مهنيي القطاع الذين أصبحوا باستمرار يطالبون بعقد اجتماعات دائمة ومسترسلة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لرغبتهم معرفة وضع المصايد علميا وما مصيرها ومستقبلها. ثم أعطيت الكلمة لمدير المعهد الذي قدم عرضا مستفيضا حول وضعية المصايد في الجهتين والتي تشير أنها وضعية ليست بالكارثية ولكنلابد من اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة للحفاظ على ما تبقى ومحاولة إعادة المصايد الى وضعها الطبيعي وعلى الكل أن يتحمل المسؤولية. كما قدم المدير برنامج العمل المستقبلي للمؤسسة في المنطقة مع مزيد من البحث عن كيفية تطوير الصيد البحري،وقد أثار السيد المدير من خلال عرضه على بعض المعيقات التي تعرقل نسبيا عمل الباحثين للوصول الى النتائج المطلوبة، وأسر على ضرورة تحقيق النتائج المرجوة والمتمثل أساسا في الحفاظ على الثروةالسمكية وستكون في صالح المهنيين والوطن ككل. لابد من تقديم المساعدة لهؤلاء ليقوم بعملهم على أحسن وجه الذي هو في صالح الحفاظ على الثروة السمكية والمهنيين والوطن ككل. وبعد فتح النقاش بين الأعضاء اتضح أن الاجتماع فعلا له أهمية قصوى حيث طرحت العديد من التساؤلات، يهم مختلف القضايا التي تهم الثروة السمكية وكيفية الحفاظ عليها في الجهة الشمالية، وهناك مواضيع أشار لها الأعضاء حول نقص الأسماك والأسباب في ذلك منها التغييرات المناخية والتلوث وخاصة في البحر الأبيض المتوسط. كما أشار مهنيو العرائش لمشكلة جرف الرمال بسواحل المنطقة ومدى خطورتها على الثروات السمكية التي كانت المنطقة تزخر بها إذ تعتبر من أغنى المصايد على الصعيد العالمي. والآن مخلفات هذا الجرف لازالت قائمة، مما حتم على الأعضاء المطالبة من المعهد بالاستمرار بإجراءات البحث العلمي للوقوف على اسباب ضعف المردودية السمكية بشكل مخيف في المنطقة ومدى تأثير جرف الرمال على استدامة المنتوج السمكي. كما أشار أعضاء الغرفة بالجهة المتوسطية، لمشكل فتح مصايد الصدفيات وتصنيفها كصيد بديل في المنطقة نظرا لقلة صيد السمك بالمنطقة. كما طالب الجميع بإعادة النظر في تواريخ الراحة البيولوجية للأخطبوط في منطقة البحر الابيض المتوسط، حيث أصبح لازما وضروريا نظرا لصغر حجم الأخطبوط خلال استئناف نشاط صيد هذا النوع من الرخويات. وتدخل مهنيو الحسيمة حيث أثاروا موضوعا هاما هو أن الأسماك السطحية وخاصة السردين قد فقدت هذه السنة بسواحل المنطقة حيث أن البحارة لم يصطادوا هذه السنة سمك السردين لعدم توفره، وتجهل الأسباب في ذلك مع المطالبة بالقيام بدراسة ميدانية لمعرفة السبب. وختاما من خلال تدخلات الأعضاء كانت المطالبة بأنه أصبح من الضروري البحث عن مصايد جديدة وتقنيات جديدة للصيد والقيام بدراسة علمية خاصة بكل منطقة على حدة.