وزارة الداخلية تحقق في "إقتحام" رجل سلطة لمكتب محام بدون موجب قانوني

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وسبق أن استنكر محام حسن بيراوين، نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء قرارا عامليا بإفراغ مكتب محام بالمدينة ذاتها.
وأكد بلاغ للنقيب، أن الهيئة "لن تسكت أمام هذا الخرق السافر "، مشيرا إلى أنها " تعتزم التوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا ".
وكشف بيراوين أن "الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم" .
وأضاف البلاغ أن الرأي العام تفاجىء صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بكون مكتب محام بهيئة الدارالبيضاء موضوع عملية إفراغ غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل.