عبد الرحمان اليوسفي، الاختيار الممكن

وفاة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي خلقت فرصة لنقاش سياسي اختلط فيه الشأن المؤسساتي بالاخلاق الشخصية. هذا الخلط الناتج عن القراءات الحزبية المنغلقة، يشوش كثيرا على القراءة السليمة للمشهد ويمنع من إنتاج خطاب عاقل يسحب الخلاصات على الواقع السياسي من أجل تشخيص الاعطاب ووصف الحلول الممكنة في سياق تتراجع فيه أدوار الفاعل السياسي الحزبي . لذلك لا يكفي اليوم أن نصدر أحكاما عامة تنزه الرجل وترفعة إلى مكانة القديسين، هو نفسه يرفضها، ولا أن نحتكم إلى منطق الخصومة المطلقة فنحمله من الأوزار ما لا يتحمل، وقد مضى إلى ربه. إنما نحن في حاجة إلى تحويل الحدث إلى مناسبة للنقاش وإنضاج الرؤى بعيدا عن أي تعصب كيفما كان مصدره، فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة، وليس كل من انتقد اليوسفي هو عدو له، كما أنه ليس كل من دافع عن اليوسفي فهو يشبهه في أخلاقه ونزاهته . لأجل ذلك أجدني أميز بين اليوسفي المناضل الذي حافظ على نظافة يده وحرص على أن تبقى ذمته المالية خالية من أية شبهىة…..وبين اليوسفي الوزير الاول الذي قد نتفق أو نختلف على سياساته وعلى السياق الذي جاء فيه وما قام به…..
إذا كانت حكومة التناوب قد تم تشكيلها سنة 1998، فهي بالتأكيد وليدة تراكم توافق سياسي بدأ، على الأقل، مع الخطاب الملكي الذي ذكر فيه المرحوم الحسن الثاني عبارة ” التداول بكفتين”، في إشارة إلى أحزاب الكتلة وأحزاب الوفاق . كان ذلك في بداية التسعينيات وبالضبط بعد الانتخابات التشريعية مباشرة. في هذا الخطاب علم المغاربة أن هناك حوارا بين المؤسسة الملكية وأحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، منظمة العمل، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية )، لم يفض إلى تشكيل الحكومة بسبب، حسب مافهمنا حينها، التنازع عن بعض الوزارات، منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخارجية….قد يكون الاختلاف في شان الحقائب الوزارية مجرد شجرة تخفي غابة الاختلاف في أمور أخرى أكثر تعقيدا وأهمية، لعل أبرزها ما عبر عنه نوبير الاموي في حواره الشهير مع جريدة ” حرية المواطن” التي كان يديرها عمر الزيدي. لكن يبدو أن إرادة التوافق لدى الطرفين تغلبت على منطق التنازع رغم الهزات التي عرفتها المرحلة، خاصة اعتقال نوبير الاموي والحكم عليه بالسجن. وقد تجسدت إرهاصات هذا التوافق بشكل واضح في حضور وزير الداخلية ادريس البصري الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث للكونفدرالية الديموقراطية للشغل سنة 1997 والذي اختير له شعار”من أجل تجديد التعاقد والالتزام”، شعار منتقى بعناية ويحمل من دلالات التحول الشيئ الكثير. كان حضور ادريس البصري مثيرا لاستغراب وذهول المناضلين الكونفدراليين ، وهو المؤتمر الذي عرف بتقديم نوبير الاموي استقالته قبل أن يتراجع عنها تحت “ضغط” المؤتمرين الذين أغمي على بعضهم بطريقة شبهها البعض بحادث استقالة جمال عبد الناصر بعد نكسة 1967.
بعد الخطاب الملكي عن السكتة القلبية سنة 1995 في افتتاح البرلمان، وبعد إقرار دستور 1996 الذي شطر منظمة العمل الديموقراطي نصفين، وحظي بتوافق واسع(أكيد هناك أشياء أخرى لا نعرفها). صارت المعارضة أقرب إلى تولي منصب الوزارة الاولى وتشكيل الحكومة. وقد كان اليوسفي رمز هذه المعارضة، خاصة بعد ما تداول الرأي العام في وقت سابق، أن الامين العام لحزب الاستقلال الاستاذ امحمد بوستة رفض تشكيل حكومة يكون فيها ادريس البصري وزيرا. وتشكلت حكومة عبد الرحمان اليوسفي بداية 1998 بعد انتخابات 1997 التي أسالت الكثير من المداد خاصة في ما يتعلق بتزوير بعض الدوائر لصالح مرشحي الاتحاد الاشتراكي، كما تردد في وسائل الاعلام يومئذ. وكان الاسم الذي ملأ الدنيا وشغل الناس هو اسم المناضل محمد حفيظ الذي رفض مقعدا اعتبره مزورا بعد أن فجر الفضيحة محمد الساسي على أمواج إحدى الاذاعات الدولية. المتتبعون اعتبروا العملية جزءا من هندسة ممكنة بتهييئ الظروف للاتحاد الاشتراكي لقيادة المرحلة.
كان سقف انتظارات المغاربة مرتفعا بشكل غير مسبوق لعدة اعتبارات مرتبطة بشعارات المرحلة ، وتجربة المعارضة التي تعرف إليها المغاربة في البرلمان جيدا منذ 1977، خاصة أن ما سمي بالاحزاب الادارية لم يعد لها ما تقدمه بعد مراكمة تجرية طويلة في التدبير انتهت بالبلاد إلى ما عرف بالسكتة القلبية. ويمكن إجمال ملاحظاتي (العامة والخاصة) عن هذه التجربة كما يلي :
1. مهندس هذا التحول، بالتأكيد، هو المرحوم الحسن الثاني الذي كان يبدع في صياغة اللغة الواصفة لكل مرحلة. فقد رأينا كيف أنه استعمل مصطلح “التداول” على السلطة سنة 1992، وبدأ الجميع يردده في كل لحظة وحين، وعقدت ندوة دولية عن مفهوم التداول على السلطة ، بمدينة الرباط نهاية 1994، لكن المرحوم الحسن الثاني أعاد النظر في هذا المصطلح، ربما بسبب إدراكه المختلف من الاخرين، ليستبدل به مصطلح التناوب في خطاب شهير، قال فيه المغفور له، ما معناه، أنه لا يتحدث عن التداول، لأن التداول يكون في الفقر والغنى، مرددا قوله تعالى “وتلك الأيام نداولها بين الناس”، إنما يتحدث عن التناوب. هذا الاخير صار تناوبا توافقيا بين مكونات المشهد السياسي بعد تعذر تشكيل حكومة في غياب أغلبية مطلقة مكونة من أحزاب الكتلة.
2. اختفاء مصطلح الاحزاب الادارية من اللغة السياسية المغربية بسبب هذا التوافق بعد أن تشكلت حكومة موسعة تضم أزيد من أربعين وزيرا من أحزاب الكتلة والوفاق واحزاب حديثة الولادة كجبهة القوى الديموقراطية والحزب الاشتراكي الديموقراطي المنشق عن منظمة العمل.
3. تراجع في حرية التعبير تجسدت في ما يلي:
– توقيف صحف عن الصدور باستخدام الفصل السابع والسبعين من قانون الصحافة والنشر بسبب وثيقة اعتبرت ماسة بالنظام العام.
– البرقية الشهيرة التي أصدرها وزير الداخلية ادريس البصري، والمتعلقة باستعمال القاعات العمومية والتي كان من نتائجها منع الوزير محمد اليازغي ( وهو وزير) من إلقاء محاضرة بمدينة أزرو.
– عبارة ” نخلي دار بوك” الشهيرة التي قال ابو بكر الجامعي إن وزير الداخلية أحمد الميداوي قد وجهها إليه ، رغم أن هذا الاخير نفى ذلك في برنامج تلفزيوني.
– منع أحمد بنجلون (حزب الطليعة) من الدخول إلى مقر الاذاعة والتلفزيون للمشاركة في برنامج الاتجاه المعاكس الذي تبثه قناة الجزيرة، وكان من المنتظر أن يشارك فيه إلى جانب ادريس لشكر.
– اعتداء قوات الامن على مسيرة لرجال التعليم دعت إليها النقابات، وقد وعد عبد الرحمان اليوسفي بتشكيل لجنة للبحث في موضوع الاعتداء وترتيب المسؤوليات، لكن نتائج هذه اللجنة ظلت مجهولة لحد الساعة.
4. عدم قدرة وزير الاعلام يومئذ ، على إجراء تغيير كبير في البنية البشرية لدار البريهي، واستبدل بها نهج “تغيير” العقليات، وهو نهج رأى فيه المتتبعون تعبيرا عن عجز في إدخال إصلاح جذري على المؤسسة.
5. التضايق من الاراء الشابة المختلفة داخل الحزب والتي يمثلها التوجه الشبيبي بقيادة محمد الساسي الذي وجه إليه المرحوم اليوسفي العبارة الشهيرة “أرض الله واسعة” في إشارة إلى إمكانية مغادرة الحزب إذا لم يكن موافقا على سياساته… هذا الموقف جر على الرجل غضب قطاع واسع من مناضلي الحزب، الذين لهم وجهة نظر مختلفة، خاصة أن محمد الساسي كان يحظى بثقة واحترام الشارع السياسي بمختلف توجهاته، بسبب انخراطه الكلي في التأطير والتكوين الاكاديمي والتواصل عن قرب، بينما كان هناك قياديون آخرون يهتمون بشكل أكبر بالشق التنظيمي والاجتهاد في ضبط الفروع وتطويعها.
6. الطريقة التي تم بها المؤتمر السادس الذي كان محطة مفصلية تبعها خروج المؤتمر الوطني الاتحادي ، و تيار الوفاء للديموقراطية، وهي طريقة اعتبرها الكثيرون دليل فشل تنظيمي.
7. في تلك المرحلة كنا نقرأ كتابات تنتقد عدم انفتاح عبد الرحمان اليوسفي على الاعلام الوطني، خاصة الاعلام المكتوب. ولا أظنه أعطى حوارا لأي جريدة وطنية.
8. لم يحظ اليوسفي بأي تكريم من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي بعد سنة 2002، أي بعد مغادرته الحكومة، وهو أمر مثير للاستغراب. وحتى التكريم الذي نظمته المنظمة المغربية لحقوق الانسان، انسحب منه ادريس لشكر ومحمد اليازغي، مما جعل المتتبعين يشيرون إلى جفاء بين هؤلاء. ويمكن فهم الكثير من هذه العلاقة بقراءة ما كتبه محمد عابد الجابري في أحد أعداد “مواقف”، لكي ندرك أن الدولة أخلصت للرجل أكثر مما أخلص له رفاقه.
هذه مجرد تفاصيل هينة تصف جزءا من تصدعات السقف المنخفض أصلا ، لا تنقص من قدر الرجل وأخلاقه، ولا تلغي تاريخه النضالي، ولا نظافة يده التي ميزته عن آخرين، ولا المجهودات الاستثنائية التي بذلها في ملف القضية الوطنية وملف الدين الخارجي… وغيرها من الملفات الداخلية، كما لا تقفز على صعوبة المرحلة، تنظيميا، حيث لم يكن عبد الرحمان اليوسفي هو صاحب القرار النهائي في الحزب كما يرى الكثيرون، وإنما كانت هناك توازنات ترجح كفة الفاعل الميداني الذي يتحكم في توجهات الفروع….. وفي مجال تدبير الشأن العام، أيضا، لا يمكن إنكار حجم انتظارات المغاربة من حكومة عبد الرحمان اليوسفي في ما يخص الحكامة و حقوق الانسان والمسألة الاجتماعية، لكن ذلك لم يحدث بالشكل المنتظر، ليس لأن عبد الرحمان اليوسفي أخلف الوعد بإرادته، لكن التوافقات التي ينبني عليها النسق السياسي المغربي، تجعل الطموحات الفردية محدودة التنزيل.