فجر ملف تحديد الملك الغابوي بجماعة فيفي إقليمشفشاون،خلال الأسابيع الماضية قنبلة من العيار الثقيل وسط الهيئات المنتخبة والجمعيات المحلية ومتتبعي الشأن العام المحلي والجهوي،بعد الاجتماع الأخير ليوم الخميس الماضي، التي حضره ممثلو السكان والسلطة المحلية وممثل إدارة المياه والغابات. وحسب مصادر جيدة الإطلاع فإن ممثل المياه و الغايات في كلمة له، أثناء الاجتماع قال أن تحديد الملك الغابوي تم سنة 1998،بحضور ممثلي المجالس المنتخبة وبإخبار المعنيين بالأمر،وأنه في جولته الأخيرة جاء بناءا على طلب إدارة المياه والغابات بشفشاون،التي أرسلته في مهمة له مستعينا بالوثائق المتوفرة. جواب ممثل المياه والغابات على خلفية الزيارة الأخيرة لدوار بني انعايم التابع لجماعة فيفي،أجل وضع اللمسات الأخيرة لتحديد الملك الغابوي بالمنطقة،كان بمثابة صب البنزين على النار في وجه المتضررين من هذه العملية المشبوهة،والتي اعتبروها مهينة في حقوقهم المشروعة،متهمين المسئولين في تلك الفترة بمحاولة تهجيرهم من المنطقة،مقابل إرضاء أباطرة الفساد بالإقليم. المتضررين أوضحوا لموقع "شمالي"أن الممثلين المنتخبين،استغلوا انشغال الساكنة بأعمالها الفلاحية لرزاعة"القنب الهندي"ومن تم تمرير الصفقة دون إثاره الإنتباه في غفلة عنهم،مستبعدين من تدخل جمعية الصيد"البري" في الملف لربح مساحة للصيد أكثر،نفس المصدر قال أن عدد من السكان دفعوا مبالغ مالية في السنوات الماضية،بسبب تسجيل مخالفات ضدهم من لدن إدارة المياه والغابات وفي نفس السياق وجه المتضررين بالدواوير التابعة للجماعة، تحذيرا شديد اللهجة في حالة مرور القرار مرور الكرام،موضحين أنهم يتوفرون على جميع الحجج تثبت أن الأرض في ملكيتهم،بل أكثر من ذالك أحكام القضاء الصادرة في هذا الموضوع. وفي من جهة أخرى قال قائد قيادة فيفي خلال الاجتماع الأول من نوعه في هذا الشأن،أن على المتضررين إعداد ملف يتوفر على جميع الأحكام والحجج،ومراسلة الجهات الوصية، وأن عملية تحديد الملك الغابوي لا يمكن أن تتم في غياب السلطة المحلية وممثلي الساكنة والمنتخبين. تدخل السلطة المحلية في أخر لحظة أعاد للمواطنين نوعا من الارتياح من جهة ،غير أن مرور كل القرارات السابقة في صمت وتحت الطاولة،ترك خيبة أمل في رئيسهم ومكتبهم المنتخب الذي توارث المنطقة لسنوات من التسيير. تجدر الإشارة إلى أن عدد من الهيئات الحقوقية بالإقليم أبانت عن استعداداتها التامة دون مقابل،لفتح تحقيق شامل ودقيق وتقديم الممتواطئين للمحاكمة في حالة ثبوث تورطهم في ملف تفويت أراضي الخواص للمياه والغابات دون سند قانوني.
