استعدادات للقاء الوطني لانطلاق تفعيل الميثاق المدني لتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب

ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة وعدد من أعضائه وشركائه بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية AMEE، اللقاء الوطني لانطلاق العديد من مشاريع منظمات المجتمع المدني ومراكز البحث في إطار منصة وطنية لتسريع التحول المدني المفتوحة للجميع (PACTE Energie Maroc). انتقال طاقي منفتح لمشاركة مختلف الفاعلين والمواطنين، من خلال تقوية : إلتقائية السياسات والبرامج للمزيد من الانسجام، والتنسيق من أجل التكامل والاندماج، والتنفيذ التشاركي من أجل انخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
وستتم خلال الاجتماع الوطني، الذي سيتم تنظيمه يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر AMEE بالرباط، مناقشة العديد من المشاريع التي طورها المجتمع المدني، بدعم من مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة والحوار والتعاون بين مختلف الأطراف العاملة في مجال تحول الطاقة.
وتسعى المنصة المدنية لتسريع التحول في مجال الطاقة (PACTE Energie Maroc)، إلى المساهمة في بناء مشاريع ميدانية للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والتوعية والحوار والترافع من أجل التنفيذ الفعال والمتسارع للانتقال الطاقي على المستوى الوطني والترابي، وحث أصحاب القرار على التعاون وتسريع تنزيل إجراءات "الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون 2050″، التي تم بناؤها باحترام أفضل المعايير الدولية، بطريقة تشاركية بين جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والترابية (الوزارات، وكالات AMEE، مكاتب ONEE، ARM، AMPCC، CGEM، AMCDD، إلخ)، حيث يمثل تنزيل "الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون 2050″، أفضل الوسائل لتحقيق الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالطاقة (الماء، النقل، السكنى، الفلاحة، الصناعة، السياحة…) ومشاريع مختلف الفاعلين.
كما أن تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون 2050″، التي تم تعزيزها باعتماد وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والجهات المالية الرئيسية "لاستراتيجية تمويل المناخ 2030″، ستمكن من جهة من تسريع من استفادة المواطنين والدولة المغربية من مختلف فوائدها الاجتماعية والاقتصادية المتعددة من خفض التكلفة والولوج المنصف، وتمكن من جهة أخرى، من تقوية تمفصل الجهود المبذولة في المجال وترشيد نفقات الدولة، بهدف تحقيق طموح "المغرب بطل الطاقة التنافسية والخضراء". واستدامة المناطق الترابية القادرة على الصمود، كما جاءت في النموذج التنموي الجديد للمغرب في أفق 2035.