مجلس جماعة العوامة ينتخب رئيسه الجديد بعد عزل حسن الفتوح

بعد عزل الرئيس السابق حسن الفتوح، تم اليوم الخميس، انتخاب عبد الرؤوف الريسوني رئيسا جديدا للمجلس الجماعي للعوامة التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، عن حزب الاستقلال، بعد حصوله على 16 صوتا من أصل 18 صوت، بحضور رئيس قسم الجماعات الترابية بولاية الجهة، محمد العمراني.
وجرى خلال جلسة انتخاب مجلس الجماعة، انتخاب النواب الأربعة لرئيس المجلس، وهم محمد رضا الزوجال عن حزب الاستقلال، ورشيد العمري البركي عن حزب الاستقلال، وقاسم البدوي عن حزب الاستقلال، ونورة بنعيسى المالكي عن نفس الحزب.
في حين تحصل المرشح "سعيد الحسوكي" عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على صوت واحد.
وعبر بعض المستشارين عن حزب الاستقلال، عن غضبهم أثناء انتهاء الجلسة بعد تنصل الرئيس عن وعوده بخصوص إدخال أحد المستشارين في المكتب المسير.
ويتوفر حزب الاستقلال على 16 عضوا من أصل 18 في المجلس الجماعي للعوامة، في حين يتوفر كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري على عضو لكل واحد منهما.
وسبق أن توصلت السلطات بقرار المحكمة الإدارية الابتدائية الذي قضى بعزل "حسن الفتوح" عن حزب الاستقلال، من مهامه كرئيس لجماعة العوامة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك دون انتظار مسطرة الاستئناف الذي يمكن أن يقوم بها الرئيس المعزول.
وأشار المصدر ذاته ، إلى أن سلطات عمالة طنجة توصلت بقرار المحكمة الإدارية الابتدائية ، الذي يؤكد على شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، الأمر الذي جعل السلطات تحدد موعدا لفتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي.
وسبق أن قرر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، توقيف رئيس جماعة العوامة، بعد تقديم الوالي مهيدية بطلب عزل الرئيس الفتوح للمحكمة الإدارية بتاريخ الإثنين 05 دجنبر 2022.
وأكدت مصادر موثوقة، أن توقيف الفتوح له علاقة بترخيص مجمعات وبنايات سكنية دون إشراك الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
واستند والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في طلب عزل رئيس جماعة العوامة، على المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، الذي تؤكد أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.