لامس الملتقى الجهوي الأول للاستثمار بطنجة ، اليوم الأربعاء ، قضايا ورهانات الاستثمار والتشغيل والتكوين ،والمرتكزات الأساسية لمواكبة والنهوض بالجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على مستوى جهة طنجة -تطوان – الحسيمة. وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، في كلمة بالمناسبة، التي حضرتها فعاليات مؤسساتية و اقتصادية وأكاديمية ومنتخبة واجتماعية ومدنية ، أن جهة طنجةتطوانالحسيمة وكباقي جهات المغرب يجب أن تستغل أساسا الطفرة النوعية والدينامية الكبيرة التي تعرفها البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية بفضل التوجيهات النيرة للملك محمد السادس ونظرته الثاقبة لجعل الجهات قاطرة مهمة من قاطرات التنمية الأساسية ومحركا هاما للنموذج التنموي الجديد . وأضاف أن كل المتدخلين المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والقطاعين الخاص والعام مدعوون أكثر من أي وقت مضى الى ضمان إلتقائية المشاريع والمخططات وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة ومضامين ميثاق الاستثمار، وبذل جهود إضافية لجعل الجهات أكثر جاذبية للاستثمار وفضاء للخلق والإبداع، وكذا لتوفير الأرضية الصلبة لإنعاش سوق الشغل وتأهيل الموارد البشرية وربط التكوين بسوق الشغل بشكل ناجع ، بما يعكس على أرض الواقع تطلعات المغرب التنموية وانتظارات كل المكونات الاقتصادية و مختلف فئات المجتمع ، خاصة منها الشباب. ومن جهته ،ذكر رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة عمر مورو بأن دستور 2011 بوأ مجالس الجهات، مكانة الصدارة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية وتحسين جاذبية المجال، مبرزا أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية، حرصا على تحقيق التكامل والتناغم باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي وإنجاح رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية. وأبرز أن الاستثمار ، كموضوع رئيسي للملتقى الجهوي مهم في خلق الثروة وفرص الشغل الكريم، شريطة ملاءمة العرض التكويني لواقع سوق الشغل لإنجاح الاستثمار الذي يتطلع إليه المغرب ،مشددا على أهمية دعم الاستثمار والشغل، رغبة في تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية ، وتحسين إطار عيش الساكنة. وأشار عمر مورو الى أن الملتقى الجهوي الأول يسلط الضوء على الإشكاليات المحلية، والإقليمية، والجهوية، المرتبطة بقضايا الاستثمار والتكوين والتشغيل وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها ،وذلك بشكل يراعي اختصاصات كل طرف، ويعمل على استثمار التراكمات المنجزة، والفرص المتاحة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع عند تنفيذ مختلف البرامج والمخططات. وأكد والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد مهيدية أن الملتقى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب وطرح الأفكار والمقترحات لإبداع تصور جماعي ملموس يمنح القيمة المضافة للبنيات التي تزخر بها منطقة الشمال وموقعها الاستراتيجي ،وتوفر الأرضية الخصبة والملائمة للاستثمار الذي يعتبر من أعمدة التنمية المستدامة والشاملة ،وفقا للتوجيهات الملكية السامية . وأضاف مهيدية أن جهة طنجةتطوانالحسيمة تعرف في السنين الأخيرة نهضة تنموية حقيقية بفضل المشاريع الملكية النوعية ، ما يؤهلها عمليا لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة والرفع من مردودية النسيج الاقتصادي حجما ونوعا ،مشيرا الى أن الجهة ما فتئت توفر البنيات الضرورية لتحقيق المبتغى ، والدليل على ذلك إنشاء مدينة المهن والمهارات التي سترى النور العام القادم و توفير آليات لتحفيز الاستثمار و إحداث لجنة جهوية للتنسيق لضمان إلتقائية المشاريع والمصالح وتنزيل استراتيجيات التنمية والاستثمار . وتضمن برنامج الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين ورشات موضوعاتية تناولت "الاستثمار وتحسين تنافسية وجاذبية التراب"، و"التشغيل والإدماج الاجتماعي " ، و" تثمين الرأسمال البشري " . وركزت الورشات الموضوعاتية على بلورة نموذج وتوجه جهوي موحد للتنمية الاقتصادية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ،ورصد العراقيل التي تحول أحيانا دون جلب الاستثمار النوعي وإيجاد الحلول من أجل العمل على تجاوزها ، والتفكير في خلق آليات تروم مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي وثقافة المقاولة . كما ركزت الورشات ، التي أطرها خبراء وأكاديميون وفعاليات مدنية ومنتخبة ، على وضع تشخيص ترابي لواقع قطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي بجهة طنجةتطوانالحسيمة ، وتحديد الأولويات القطاعية والمجالية لتوجيه الاستثمار العمومي والخاص ،وتقييم السياسات الحالية المعتمدة بقطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي على مستوى المنطقة، وكذا تقييم منظومة التكوين والتأهيل الحالية ومدى ملاءمة العرض للطلب وتطوير مسارات التكوين للرأسمال البشري، تأخذ بعين الاعتبار جغرافية التخصصات الاقتصادية والترابية للجهة القادرة على التأقلم مع التغيرات المرحلية والإستراتيجية .
