أكد محمد مهيدية، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، أنه وعلى الرغم من المشاريع الكبرى والأوراش الضخمة التي تشهدها أقاليم الجهة، إلا أن إشكالية التشغيل تبقى قائمة على مستوى الجهة خاصة في صفوف النساء والشباب وحاملي الشهادات العليا. وأضاف الوالي، في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني للتكوين والتشغيل، أمس الجمعة، أن التفاوتات بين أقاليم الجهة من حيث نسبة البطالة ما تزال مرتفعة، وهو ما يستوجب معه يجب تحقيق عدالة مجالية وتعميم الاستثمارات، مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في وضع استراتيجية جهوية للتكوين والتشغيل تمكن من تجاوز الفوارق المجالية بين مناطق الجهة مع مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي على حدة واعتماد منظور مندمج يحقق التكامل بين جميع مكونات الجهة المجالية. وأوضح مهيدية، في نفس السياق، أنه يتعين إشراك المنتخبين سواء بالجماعات الترابية أو الغرف المهنية في المقاربات المعتمدة وفي اختيار الشعب والمهن التي تتناسب وحاجيات سوق الشغل دون إغفال الدور المحوري الذي تلعبه جامعة عبد المالك السعدي في هذا المجال. وفي سبيل إيجاد حلول لهذه المعضلة، أكد الوالي أنه تم تنظيم ورشات موضوعاتية مكونة من ممثلي مجلس الجهة، ممثلي القطاع العام من رؤساء المصالح اللاممركزة، والإتحاد العام لمقاولات المغرب عن القطاع الخاص، والغرف والجمعيات المهنية وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك لتدارس وضعيتي التكوين والتشغيل بالجهة وتقديم مقترحات وحلول عملية. وخلصت الأوراش ل 33 مقترحا تتعلق بالتشغيل والتكوين، أهمها تلك المتعلقة بتدعيم 81 شعبة وتخصص، وإحداث 26 شعبة جديدة، إضافة إلى تعزيز آليات الحكامة وتحديث المناهج البيداغوجية؛ و11 مقترحا يهم ورشة الوساطة، أبرزها إحداث وحدات متنقلة للوساطة، ودعم حركية الباحثين عن العمل، وكذا إعادة التوجيه المهني للشباب، وعشر مقترحات تخص ورشة الآليات المقاولاتية، أهمها تلك المتعلقة بالمواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع، وإحداث صندوق جهوي لدعم المقاولات، وخلق مناطق جديدة للأنشطة الإقتصادية، وإحداث مشاتل للمهن وآليات لرعاية المقاولات الصغيرة جدا. وأضاف الوالي، في كلمته أن منسقي هذه الورشات سيقومون بتقديم حصيلة أشغالها من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات في إطار تصور جهوي قصد إدراجه في الملتقى الوطني للتكوين والتشغيل.