تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان محاكمة أحد المتورطين في شبكة خطيرة تنشط بمناطق بليونش والفنيدق والقصر الصغير وسبعة المحتلة بالاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة السرية واتلاف عتاد حربي داخل منطقة عسكرية وحيازة أسلحة بدون ترخيص. وكانت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي قد باشرت تحرياتها بجماعة بليونش التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، في قضية مرتبطة بالهجوم على منطقة عسكرية والحاق خسائر مادية بزوارق مطاطية تابعة البحرية الملكية، حيث نجحت بعد ذلك في توقيف مشتبه فيه بعد مقاومته لعناصر الدرك الملكي وتسبب في جرح فرد منهم بواسطة سكين كان يحمله. وكشفت التحقيقات التي خضع لها المتهم الموقوف عن وجود شبكة تضم عددا من الأشخاص متورطون في تنظيم الهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص اضافة إلى المشاركة والتحريض على اتلاف عتاد عسكري من أجل تسهيل أنشطتهم غير الشرعية بشاطئ بليونش. وبناء على معطيات دقيقة حصلت شمال بوست على تفاصيلها، فإن المتهم الموقوف "م.ز.م" المتابع ايضا باستهلاك المخدرات، كان ينفذ جرائمه بتحريض ومشاركة من بعض الأشخاص ذكر أسمائهم وألقابهم جميعا "ا.ق" و "م.ق" و "ي.ق" و "م.ا" و "ب.ه.د" و "خ.ل.س"و "ح.ه.د" و"الموغا" إضافة إلى مخططي العمليات وقادتها "ف.ش" الملقب بالبييخو و"ا.ش.ك" ببكور. واعترف المشتبه فيه انه قام بتحريض ومساعدة من أفراد العصابة، بالتسلل إلى منطقة عسكرية بالقرب من سبتةالمحتلة وتعمد إحداث ثقوب في زورقين للبحرية الملكية بواسطة السلاح الأبيض وبندقية للصيد، وإلحاق خسائر مادية بمحركي الزورقين. وأضاف أن إقدامه وشركائه في العصابة على ذلك الامر كان هدفه عرقلة ومنع البحرية الملكية من مطاردة المرشحين للهجرة السرية وعمليات تهريب المخدرات من بليونش إلى سبتة. ويواجه المتهم المحبوس بالسجن المدني لتطوان تهما تتعلق بحيازة السلاح بدون سند مشروع، وتعنيف رجال الدرك الملكي وتنظيم الهجرة السرية، وتكوين عصابة إجرامية وتخريب عتاد عسكري داخل منطقة عسكرية، وحيازة بندقية بدون رخصة. تم نسخ الرابط