رؤساء مجالس الجماعات الترابية مطالبون بعقلنة تدبير نفقات التسيير

راسل وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، لتحقيق التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022.
وتروم هذه الدورية، حث رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية على "عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بإداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".
وأكد لفتيت في دوريته، على أنه يتعين على الرؤساء والرئيسات "احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة، قصد دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021، وينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة".
وأشار وزير الداخلية، إلى أن التوجيهات التي تضمنتها الدوريتين 14916 الصادرة في شتنبر 2021، و16714 الصادرة في أكتوبر 2021، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 سارية المفعول، "خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء خاصة، لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، ويشمل هذا الاستثناء كذلك، الأشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الاعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء".
وخلص وزير الداخلية، بالتشديد على ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، للعمل على تعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.