أوصت اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد بإعادة فتح الأجواء الحدودية "في أقرب وقت ممكن"، بالنظر إلى حجم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن قرار الإغلاق المتخذ من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وحسب مصادر متطابقة فقد بررت اللجنة دوافع التوصية ب"استقرار الحالة الوبائية بالمغرب رغم فترة الذروة التي ستمتد إلى غاية منتصف فبراير المقبل"؛ والشأن نفسه ينطبق على اللجنة العلمية للتلقيح التي دعت الحكومة إلى فتح الحدود في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن "المتحور الفيروسي السائد بالمملكة هو أوميكرون بنسبة 95 في المائة، وبالتالي تنبغي إعادة فتح الحدود في أقرب وقت من أجل تسريع تعافي الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة". وأضاف عفيف، في تصريح خص به جريدة هسبريس، أن "دخول التراب الوطني ينبغي اشتراطه بالإدلاء بنتيجة اختبار كورونا قبل 48 ساعة من موعد السفر، إلى جانب تلقي جرعات التلقيح الثلاث"، مبرزاً أن "الدولة استطاعت السيطرة على الوضعية الوبائية بفضل التدابير الحازمة". وتابع المسؤول عينه بأن "التوفيق بين معادلة الصحة والاقتصاد والمجتمع صعب للغاية، لكن لا بد من مراعاة التطورات المستجدة أثناء اتخاذ القرارات، إذ يعيش قطاع السياحة على سبيل المثال أزمة خانقة"، خاتما بأن "الحجر الصحي سبب بدوره تبعات نفسية على المواطنين".