جدل الساعة "اللاقانونية" يعود مع حكومة أخنوش

عاد الجدل بخصوص الساعة "اللاقانونية" التي أضافتها حكومة العثماني للتوقيت الرسمي المغربي (عاد) مرة أخرى للنقاش على وسائط التواصل الاجتماعي مع قرب الإعلان عن حكومة أخنوش الجديدة.
وتعالت أصوات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بضرورة التراجع عن إعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، والذي ظل لسنوات مطلبا أساسيا لفئات عريضة من المغاربة.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن أول خبر مفرح يمكن للحكومة الجديدة أن تزفه للمغاربة، هو التراجع عن اعتماد "الساعة الإضافية"، عطفا على المشاكل النفسية والاجتماعية والأمنية التي تسببت فيها طوال مدة اعتمادها من قبل الحكومة السابقة، مذكرين بالأضرار الكثيرة والآثار السلبية التي يسببها هذا التوقيت، والتي أكدتها دراسات عديدة.
إلى ذلك، فقد اعتبر عدد من المتضررين أنه من "العار" أن يفرض التوقيت الصيفي على جميع المغاربة، إرضاء لقطاعات محدودة، في إشارة إلى القطاع الخاص الذي تربطه علاقات اقتصادية مع أوروبا، حيث طالبوا باستثناء غير المعنيين به، والعمل على بحث حلول عاجلة للفئات المتضررة.