سيكون الرئيس الجديد لجماعة تطوان " مصطفى البكوري " على موعد مع ملفات ساخنة سيجدها على طاولة مكتبه مباشرة بعد تقلده مهامه الجماعية، تهم بالأساس قطاعات التدبير المفوض ( النظافة، النقل ) وملف ترقيات موظفي الجماعة والديون المستحقة على جماعة تطوان واستكمال تنفيذ البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018)، والذي مازالت عدد من مشاريع متعثرة لحدود الساعة بسبب سوء تدبير المجلس السابق. " مصطفى البكوري" أبدى إلماما واسعا بالملفات الشائكة والحارقة التي تنتظره لحلحلتها، حيث كان ملف " النظافة" أولى القطاعات الذي استرعى انتباهه إليها. وعقد الرئيس الجديد لجماعة تطوان وأعضاء مكتبه خلال الأسبوع الجاري اجتماعا مع رئيس قسم البيئة والتدبير المفوض. ووفق الموقع الرسمي للجماعة، فقد قدم رئيس قسم البيئة والتدبير المفوض عرضا مفصلا حول تطور قطاع النظافة بمدينة تطوان، الذي إنتقل منذ غشت 2007 من التدبير المباشر والذاتي إلى التدبير المفوض عبر شركة واحدة، ثم إلى تدبير مفوض عبر شركتين في غشت 2012، والتي ستنتهي عقدها في غشت 2022. وتشير بعض المعطيات التي حصلت عليها شمال بوست إلى كون شركات تدبير قطاع النظافة بالأزهر وسيدي المنظري أصبحت قريبة من مغادرة المدينة قبيل انتهاء عقدها، وأن فسخ العقد معهما ينتظر فقط شروع الرئيس الجديد في مهامه. قطاع النظافة بالتحديد كان محط سخط من طرف ساكنة المدينة بسبب سوء اختيار الرئيس السابق لشركات التدبير المفوض والذي أضاف عبئا على مالية الجماعة بالانتقال من تدبير القطاع بشركة واحدة إلى تدبيره بشركتين، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الصفقة من حوالي 4 مليار إلى 8 مليار سنتيم، وكذا تراجع جودة الخدمات في قطاع الأزهر مقارنة مع نظيرتها بالمنظري. وعرف تدبير القطاع احتجاجات متكررة لعمال النظافة بسبب التعدي على حقوقهم المالية من طرف شركات التدبير المفوض. ملف النظافة لم يكن متوزانا بين قطاعي الأزهر والمنظري، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول عقد بنود التدبير المفوض. فقد كشف تقرير رئيس قسم البيئة تفاوت ثمن خدمة جمع النفايات بين القطاعين حيث نجده، حسب العرض، يصل بقطاع الأزهر إلى أكثر من 181 درهم للطن الواحد، ينما يصل إلى 300 درهم للطن الواحد بقطاع المنظري. إضافة إلى رفض وامتناع شركة التدبير بقطاع المنظري تنفيذ البرنامج الاستثماري وتجديد أسطولها. رئيس جماعة تطوان، سيكون أمام تحدي وقف فوضى قطاع النظافة، والقطع مع التجربة السيئة الذكر بمنح التدبير لشركتين بدل شركة واحدة كما كان معمول به مع المجالس السابقة قبل تجربة حزب العدالة والتنمية. كما أن منح تفويض تدبير القطاع لشخصية من داخل المكتب المسير تملك تجربة دولية في المجال كفيلة بإعادته لسكته الصحيحة واختيار الأنسب من الشركات لتدبيره وبميزانية معقولة وبخدمات ترقى لمستوى مدينة تطوان وتطلعات ساكنتها. كما أن خيار تأسيس شركة للتنمية المحلية لتدبير قطاع النظافة كما هو معمول به في المحطة الطرقية قد تكون واحدة من الحلول التي قد يلجأ لها الرئيس الجديد للقطع مع التدبير المفوض.
