كشف تقرير أعدته صحيفة "إلباييس" الإسبانية حول فاجعة ورشة النسيج بطنجة حيث توفي 28 شخصًا يوم الاثنين الماضي، عن عدم وجود ما أسمته السلطات المحلية "مصنع سري" وأن الورشات توجد تحت أعين السلطات وتعمل بمبدأ المناولة مع شركات كبرى بالمدينة. الصحيفة الإسبانية التقت برجل الأعمال "عادل الدفوف" الذي ينشط في مجال صناعة النسيج ويبلغ من العمر 38 عامًا، يمتلك "الدفوف" شركة "نوفاكو" التي توظف 600 شخص، وعضو في الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس. يؤكد "الدفوف" عدم معرفته صاحب الورشة الموجود في المستشفى "لا أعرف هذا الرجل، على الرغم من أنهم أخبروني أنه أغلق المبنى بسبب الوباء، وأنه اضطر لدفع إيجار ورشة العمل وأعاد فتحها للتو ".يضيف "الدفوف" أن : " المشكلة تكمن في البنية التحتية لقنوات الصرف الصرفي، كما أن السلطات لا تقوم بعملها في التفتيش والمراقبة". يزعم رجل الأعمال "الدفوف" أن المصانع المستغلة للعمال هي ممارسة عادية ليس فقط في طنجة ولكن في المغرب وحول العالم. ويقول: " لكن هذا الحديث عن المأساة ليس سرًا". ويصر "الدفوف" على أن " الشركة لم تكن صورية". ولم يتم استغلال الناس كما يقال في بعض وسائل الإعلام. " هنا، إذا لم تعطِ الحد الأدنى للأجور للعمال ، فلن يأتي أحد للعمل ، لأن هناك الكثير من المنافسة ". والحد الأدنى للأجور يعادل حوالي 3000 درهم شهريًا. ويضيف "الدفوف" تعليقا على الادعاء بكون الورشة كانت "سرية" : "كان هناك أشخاص يدخلون ويخرجون من الورشة لتناول وجبة الغذاء، وكانت هناك معدات ميكانيكية تحتاج إلى شحنة كهربائية صناعية" ، مضيفًا: "من يزودهم بهذه الشحنة؟ ". الرؤية التي قدمها " بوكر الخمال" ، رئيس جمعية التواصل في طنجة، مختلفة تمامًا عن رؤية رجل الأعمال. "لقد بحثنا في ورشات العمل هذه لسنوات عديدة في طنجة، ونعلم أن ظروف العمل سيئة للغاية، لكنني لم أعد أتحدث عن ذلك، بل عن الأوضاع الأمنية. كيف يمكنك وضع قرابة 50 شخصًا في قبو بدون تهوية، وبدون طرق للهروب، وبلا نوافذ؟ ". قامت منظمة التواصل في عام 2019 بالتعاون مع جمعية Setem ، ومقرها كاتالونيا، بإجراء تحقيق أجرت خلاله مقابلات مع 132 موظفًا ، معظمهم من النساء، من قطاع النسيج في طنجة. أفاد 36٪ أنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي. 56٪ ممن حصلوا على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وادعى ثلاثة من كل أربعة أنهم يشعرون بالإرهاق في كثير من الأحيان. أخيرًا ، قال 40٪ أنه كان هناك عنف لفظي في الشركة وقال 70٪ إنهم تعرضوا لضغوط وتهديدات في العمل. لا أحد يعرف، في الوقت الحالي، أين تم توجيه الملابس التي تم تصنيعها في الطابق السفلي من تلك الورشة. يعتقد كل من دينيس دهوابي – عضو في ستيم – وبوكر الخمال أن المتلقي النهائي كان شركة كبيرة متعددة الجنسيات. لكنهم يعترفون بأنه ليس لديهم أي دليل يثبت ذلك. يعتقد رجل الأعمال الدفوف أن الطابق السفلي ربما كان يعمل لصالح بعض الشركات الكبيرة : "توجد ورشات عمل هنا فقط لديها القدرة على تقديم 3000 سروال في الأسبوع. إذن كيف يمكن أن تمنحك بعض ورشات العمل 15000 سروال أسبوعيا؟ من أين حصلوا عليه؟ حسنًا، بالتأكيد يستخدمون هذه الأقبية للدعم. هناك شركات كبيرة تقوم بفحص الإنتاج كل يوم ، صباحًا ومساءً. ولكن ليس كل العلامات التجارية تقوم بهذا العمل الإشرافي ". فيما يتعلق بظروف العمل ، يجادل "الدفوف" بأن العديد من المستخدمين يفضلون العمل تحت الأرض لأنهم يتقاضون أجرة أكثر: "يطالبون من أرباب العمل إضافة مستحقات التسجيل في الضمان الاجتماعي لرواتبهم لأنعم يعتقدون أن ذلك أفضل لهم ". أراد الناس التسجيل في الضمان الاجتماعي فقط منذ مارس من العام الماضي ، عندما أدركوا أنه يمكنهم الحصول على دعم الدولة سبب القيود التي فرضها الوباء. يخلص رجل الأعمال هذا إلى أن هذه المباني في الطوابق السفلية ليست سيئة، على الرغم من اعترافه بأنها لا تلتزم بتطبيق القانون "100٪". "هذا يعني فقط أنه يجب إعادة هيكلتهم. لا يجب أن يكون المصنع الموجود في الطابق السفلي محفوفًا بالمخاطر إذا كان به مخرج طوارئ وتهوية مناسبة "، كما يقول.