لم يكن الحادث المأساوي الذي شهدته جماعة "أمتار" القروية التابعة لإقليم شفشاون بوفاة طفلة أمام باب المستوصف الصحي نتيجة الإهمال، إلا ليعري الواقع المتردي لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بالعالم القروي. الحادث ليس الأول، وقد لا يكون الأخير، كشف جليا أن حياة المواطنين بالعالم القروي دون تفريق بين الصغير والكبير رهين بمزاجية من يتحكمون في مصير الأحياء سواء منتخبون أو رجال سلطة أو أطر طبية أو مستخدمون يسهرون على سيارات الإسعاف. ونحن كإعلاميين ورأي عام نشاهد فيديو لطفلة ملقاة أمام باب المستوصف تصارع الموت لمجرد ابتلاعها حبة عنب لم تمر عبر قصبتها الهوائية معرضة إياها للاختناق، في وقت لا يدري الأبوين ما يفعلان بفلذة كبدهما أمام أبواب موصدة لمستوصف يعتقد أنه صحي ويشغل أطر طبية مسؤوليتها أن تكون حاضرة في الأوقات الحرجة وسيارة إسعاف لا يدري أحد مصيرها ولا المهمة التي أسندت لها بإنقاذ أرواح المرضى والأبرياء. مشهد يصيب بالقشعريرة والحزن والألم والغبن أيضا، ويجعله جريمة مكتملة الأركان تستدعي فتح تحقيق مدقق لتحديد المسؤوليات المترتبة عنها اتجاه من له يد في الإهمال الذي طال طفلة بريئة كان بالإمكان إنقاذها بتدخل طبي سريع، دون الحاجة إلى نقلها لقيادة الجبهة قبل أن تلفظ روحها البريئة في الطريق. بالأمس هاج مستشارون جماعيون ومنتخبون بالإقليم لمجرد حرمان فريقين رياضيين من منحة الدعم من طرف مجلس الجهة، في وقت ابتلع هؤلاء ألسنتهم ولم يحركوا حتى هواتفهم لكتابتة تدوينات على صفحاتهم الفايسبوكية للتنديد بالحادث، أو تصعيد الأمر بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الواقعة. ما يتفنن فيه بعض من رؤساء الجماعات الفقيرة بإقليم شفشاون هو الانتقال للسكن الفسيح والرحب في المدن الكبرى بالشمال، وشراء سيارات الدفع الرباعية للتنقل بها بين مقر الإقامة الرسمي ومقر الجماعة الذي يصبح ثانويا ومناسباتيا لعقد الاجتماعات الشهرية، الأمر الذي يجعل هؤلاء الرؤساء خارج سياق الواقع اليومي لجماعاتهم التي غالبا ما تدار خارج نطاقها الجغرافي والإداري. حادثة وفاة طفلة "أمتار" جريمة تنتظر فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات كونها عرت واقع الصحة والخدمات الاجتماعية بإقليم شفشاون وكشفت أن البشر في تفكير السياسي مجرد رقم في صندوق الانتخابات تنتهي صلاحيته بنهاية الفرز وإعلان النتائج.
