عمال مغاربة بشكل قانوني بسبتة المحتلة مهددون بفقد عملهم

دعت تنسيقية العمال المغاربة العاملين في سبتة المحتلة بشكل قانوني تسريع فتح للحدود، قصد الالتحاق بعملهم الذي توقف منذ قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود البرية والجوية إثر تداعيات فيروس "كورونا".
ونبّهت التنسيقية، إلى أن عقود عمل أزيد من ثلاثة آلاف مواطن بالمنطقة سوف تنتهي قريباً، وأكدت أن الاستمرار في إغلاق باب سبتة يهدد بفقدان مناصبهم إضافة إلى التعويض عن التقاعد.
وقال العمال المغاربة في سبتة المحتلة، في مراسلة إلى السلطات الإقليمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إنهم يتوفرون على عقود العمل والتأمين والتعويض عن الأبناء والتقاعد والتغطية الصحية، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء العمال يوجدون في المغرب طيلة فترة الحجر الصحي بدون عمل وبدون مساعدة من الدولة الإسبانية.
وأضافت التنسيقية، أن "هذه الفئة لديها واجبات داخل سبتة المحتلة والتزامات مع البنوك ومؤسسات القروض الصغرى في المغرب ومصاريف الأسرة وواجبات المؤسسات التعليمية الخاصة… إلخ".
وشددت المصادر ذاتها على أن العمال المغاربة بسبتة المحتلة "يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المنطقة وجلب العملة الصعبة شهرياً بحوالي مليون ونصف مليون يورو و18 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى مساهمتهم في محاربة البطالة بالمنطقة وتحريك عجلة التنقل من تطوان إلى باب سبتة.
وكان أحمد المرابط السوسي النائب البرلماني عن دائرة المضيق قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الخارجية حول الإجراءات التي يمكن أنوتقوم بها الوزارة من أجل ضمان عودة هؤلاء العمال لسبتة المحتلة قبل أن يفقدوا عملهم.