قضية فقدان عمال مغاربة لوظائفهم بسبتة بسبب إغلاق الحدود تصل البرلمان

لاتزال قضية فقدان بعض المغاربة المقيمين بمدينة سبتة لعملهم، بسبب إغلاق الحدود تتفاعل ووصل صداها إلى البرلمان من خلاس سؤال موجه لوزير الخارجية والتعاون الدولي .
ووجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أحمد لمرابط السوسي، سؤالا لوزير الخارجية، حول الإجراء ات الاستعجالية التي ستتخذها وزارته، من أجل تفادي فقدان العمال المغاربة بمدينة سبتة لوظائفهم.
وكشف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أحمد المرابط السوسي، أن الأمر يتعلق بأزيد من 3000 آلاف من العمال المغاربة القاطنين بإقليمي المضيق الفنيدق وتطوان، حيث يشتغلون في سبتة بشكل قانوني ويتوفرون على التأمين والتعويض عن الأبناء والتقاعد والتغطية الصحية.
وقال لمرابط في معرض سؤاله إن العمال المغاربة القاطنين بإقليمي المضيق والفنيدق وتطوان، العاملين بثغر سبتة، يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المنطقة، إذ تبلغ تحويلاتهم من العملة الصعبة حوالي 18 مليون يورو سنويا، مما يلعب دورا مهما في التخفيف من حدة البطالة وتحريك عجلة التنمية.
وأضاف أنه في ظل استمرار إغلاق باب سبتة بسبب جائحة كورونا، أصبح هؤلاء العمال بدون عمل أو مساعدة من طرف الدولة الإسبانية أو أي تعويض، بل أكثر من ذلك، أضحوا مهددين بفقدان مناصب الشغل والتعويض عن التقاعد، علاوة على ما كلفتهم هذه الجائحة من أعباء ومصاريف لا قدرة لهم على تحملها.
وطالب النائب البرلماني، بريطة إلى الكشف عن الإجراء ات التي ستقوم بها لحل مشاكل هذه الفئة، ومساعدتهم على العودة لممارسة مهامهم.