استئنافية طنجة تدين جنديين بالسجن على خلفية غرق 40 شخصا مرشحين للهجرة السرية

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، بالسجن 20 سنة في حق جنديين من القوات المسلحة الملكية ( 10 سنوات لكل واحد منهما). على خلفية اتهامهما بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهجير السري، والاتفاق مع أشخاص يرغبون في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وتسهيل ومساعدتهم على ذلك.
محاكمة الجنديين التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وشخص ثالث، جاءت على خلفية غرق 40 شخصا مغاربة وأجانب من دول إفريقية جنوب الصحراء جنوب مدينة طنجة، شهر أبريل الماضي كانوا على متن قارب مطاطي بمنطقة "هوارة"، نجا منهم سوى ستة أشخاص، فيما لفظت أمواج البحر الباقين جثثا إلى اليابسة.
واعتمدت هيئة الحكم في قرارها على ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، من شهادات المصرحين، والقرائن التي اعتمد عليها قاضي التحقيق في متابعة المتهمين، لارتكابهم أفعالا تشكل جريمة في القانون الجنائي والتي أكدت على أن فاجعة غرق 40 شخصا جاءت إثر تسهيل الجنديين المكلفين بحراسة الشواطئ للقارب بمغادرة منطقة هوارة متجها للضفة الشمالية من المتوسط.
من جهتهم تلقت أسر الجنود الحكم بصدمة قوية حيث اعتبروه حكما "قاسيا" و"ثقيلا"، لم تشفع فيه الاعتبارات الاجتماعية للجنود المتهمين، ولا اعتبارات الشك في صدقية أقوال المصرحين التي كانت عاملا أساسيا في اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.