طنجة.. 20 سنة حبسا نافدا لجنديين سهلا الهجرة السرية

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، 18 شتنبر الجاري، في الملف الجنائي رقم 411/2610/2018، عسكريين ينتميان لصفوف القوات المسلحة الملكية، المكلفين بحراسة الشواطئ الأطلسية غرب طنجة، المدعوين (ب.س)، البالغ من العمر 27 سنة، و(ي.خ)، البالغ من العمر 38 سنة، وحكمت عليهما ب 20 سنة حبسا نافدا، 10 سنوات لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر، بعدما تابعتهما النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، وتسهيل عملية خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية، نتج عنها وفاة 23 شخص، والنصب والاحتيال، مخالفة الضوابط العسكرية العامة، وتسلمهما رشا من أفراد عصابة إجرامية، مقابل التغاضي عن أنشطتها المحظورة، وتسهيل عملياتهم الخاصة بالهجرة السرية.
كما حكمت هيأ الحكم، في ذات الملف (في شقه الجنحي)، على شخص ثالث مدني يدعا (أ.ك)، ب 4 أشهر حبسا نافدا “بما قضى”، من أجل المشاركة، وأدائه غرامة مالية للدولة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى.
وتعود فصول الواقعة، إلى فجر يوم 9 أبريل الماضي، وذلك عندما انقلب زورق مطاطي يقل 40 مرشحا للهجرة السرية نحو السواحل الإسبانية الجنوبية، من بينهم أطفال ونساء، مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء، وسط مياه شاطئ هوارة الواقع بالواجهة الأطلسية غرب المدينة، حوالي 30 كلم عن طنجة في اتجاه أصيلة، أمام أعين الجنديين المتهمين المتواطئين الذين كانا ساعتها في الخدمة ومكلفين بمداومة الحراسة الليلية، ما تسبب في غرق 23 شخصا في عرض البحر، ونجاة 17 آخرين، وذلك بعد أن دفعوا مبالغ مالية كبيرة فاقت 35 ألف درهم للفرد الواحد، لمنظم الهجرة السرية الغير شرعية ورئيس الشبكة الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر، الملقب ب"بولبن"، والذي مازال لحد الآن يوجد رفقة عدد من شركائه في حالة فرار من العدالة، وقد صدرت في حقه مذكرة بحث وتوقيف وطنية، صادرة عن القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، بعدما تم تحديد هويتهم الكاملة بكل دقة بناء على تصريحات الناجين، واعترافات المتهمين الثلاثة التلقائية أمام محققي الضابطة القضائية للمركز الترابي للدرك بطنجة.