كتبت “المساء” أن “مصادر موثوقة” كشفت أن منتخبين بإقليم الحسيمة باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد أن وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتدبير برنامج الحسيمة “منارة المتوسط”. وأضافت الصحيفة أنه من بين المنتخبين، الذين وردت أسماؤهم في هذه التقارير، حسب المصادر ذاتها، رؤساء جماعات ينتمون إلى حزبين كبيرين، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة منتخبة. وتضيف اليومية أن هؤلاء أصبحوا من المرشحين لإنهاء مهامهم، بسبب وجود بصماتهم في التعثرات التي شابت المشروع المهم الذي أشرف الملك شخصيا على إعطاء انطلاقته. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الاختلالات التي ارتكبها رؤساء الجماعات المعنيون بالتقارير ورئيس المؤسسة المنتخبة تتعلق برفضهم التوقيع على الاتفاقيات التفصيلية والنوعية المتفرعة عن الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط” التي تم إمضاؤها أمام أنظار الملك. ووفق ذات المصدرو فإن ما جرى من تعامل مع “الحسيمة منارة المتوسط” أسهم في تأخر إنجاز مشاريع هذا البرنامج، وتسبب في موجة من الإقالات شملت العديد من المسؤولين فيما صار يعرف بالزلزال السياسي.