أكد محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الجماعي أول أمس الأربعاء ضمن أشغال دورة فبراير، على وجود اختلالات “لا يمكن فهمها” خلال عملية توزيع مربعات الأسواق الجماعية وأسواق القرب، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة الحضرية حسب القانون المنظم للاختصاصات الأخيرة. وأضاف أمحجور خلال الدورة التي عرفت فوضى عارمة، إضطر معها العمدة “البشير العبدلاوي” إلى توقيفها وتحويلها إلى دورة مغلقة حضرتها المنابر الإعلامية المعتمدة فقط، أن عمدة المدينة أخبر الوالي محمد اليعقوبي بذلك، وأن الوالي أقر بوجود هذه الإختلالات. هذا وقد فجر نفس المتدخل مفاجأة كبرى، عندما تحدث عن أنباء تفيد بوجود “دفاتر تحملات سرية” جرى اعتمادها خاصة بالأسواق الجماعية وأسواق القرب، رغم أن الجماعة لا علم لها بها، واصفا الأمر ب”العبث”، لأنه مخالف للقانون. أمحجور واصل كلمته، بكون الأسواق الجماعية من اختصاص الجماعة بموجب القانون المنظم للجماعات، لذا لا يعقل أن توجد دفاتر تحملات دون أن يكون للجماعة علم بذلك، ثم تتم محاسبتها على أشياء لا يد لها فيها. هذا وقد اختتم النائب الأول للعمدة، بكلمة تمنى من خلالها أن تكون المعطيات المتوفرة حول دفاتر التحملات السرية خاطئة، مضيفا “أنا شخصيا أعتقد أنها غير صحيحة”. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية بطنجة، إلى جانب المقاطعات الأربع التي تسير بأغلبية مريحة من طرف الحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، لا يفوتون الفرصة باتهام جهات خفية بعرقلة عملهم، وبحرمانهم من ممارسة اختصاصاتهم التي يخولها لهم القانون.