تتابع الجمعيات الموقعة أسفله، حراك الريف من أجل الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية وعدم الاقصاء، هذا الحراك الذي يعتبر حلقة في سلسلة أطلقتها انتفاضة 20 فبراير 2011 الهادفة إلى تحقيق الاصلاحات السياسية الحقيقية والعميقة. وإذ نعتبر احتجاجات الريف التي امتدت الى باقي المدن تعبيرا عن فشل السياسات العمومية و نتيجة لتدخل الدولة الغير المشروع في العمليات الانتخابية الذي أفرز نخبا تمارس الفساد ونهب المال العام و عمق إحساس المواطنين والمواطنات بعطالة مؤسسات الدولة وبُعد هيئات الوساطة عن همومهم وهمومهن، وكذا فقدان الثقة في الاجتماعات والتصريحات الرسمية وفي ممثلي الدولة. فإننا نؤكد كمدخل أساسي لأي إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومجالية على ما يلي: 1. احترام مقتضيات الدستور التي تؤكد على فصل السلط واحترام المؤسسات وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 2. محاربة الفساد في جميع مستوياته والذي يضيع على بلادنا فرص التنمية المدمجة. 3. الإقلاع بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لإنتاج ثروة حقيقية مدمجة ومدرة لفرص الشغل لبنات و أبناء منطقة الريف؛ 4. تنزيل الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والصناعية والحرفية على المستوى الترابي لضمان توزيع عادل لفرص الشغل مع التتبع و التقويم من لدن هيئات مستقلة؛ وعليه، فإننا نعلن عن: 1. تضامننا المطلق مع المواطنات والمواطنين في حقهم المشروع في التظاهر السلمي الذي تضمنه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ 2. تضامننا المطلق مع المعتقلين والمعتقلات وعائلاتهم ومطالبتنا للدولة بإطلاق سراحهم وسراحهن، وإسقاط المتابعات في حقهم وفي حقهن؛ 3. إشادتنا بدور النساء الريفيات في كل مراحل الحراك؛ 4. تضامننا اللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال منطقة الريف؛ 5. ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلات وممثلي الحراك الشعبي لدراسة مطالبهم المشروعة والعادلة بدل الحل القمعي؛ 6. إدانتنا للمقاربة الأمنية وتقديم المسؤولين عن الفساد للمحاكمة؛ 7. إدانتنا الشديدة للأحكام الجائرة التي صدرت في حق معتقلي ومعتقلات الريف. 8. استنكار جميع أشكال الشحن والحماية التي يقوم بها رجال السلطة لفائدة اشخاص ذوي سوابق بهدف المس بالسلامة الجسدية للمتظاهرات والمتظاهرين الذين يعبرون بطرق سلمية عن مطالبهم المشروعة والمضمونة بمقتضى الدستور؛ 9. تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حقوق الإنسان وبالخصوص تلك المتعلقة بحريتي التعبير والتظاهر السلمي، وفي المصالحة الجماعية برد الاعتبار لرموز وتاريخ المنطقة. 10. رفضنا المطلق لتوظيف المساجد في خدمة أهداف سياسية؛ تحية إكبار لانتفاضة أهل الريف من أجل الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية وعدم الاقصاء. تطوان في14 يونيو 2017 الجمعيات الموقعة على البيان : جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص جمعية توازة لمناصرة المرأة جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة جمعية البحت النسائي جمعية الاتحاد النسائي، فرع تطوان جمعية المرأة المناضلة جمعية بسمة الخير مركز فضاءات الشمال شبكة العمل المدني مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب جمعية أمل لدعم مرضى الإدمان على المخدرات فاعلات وفاعلون حقوقيون ومدنيون