أعلنت السلطات الليبية، مساء السبت، أنها قررت حل جميع الميليشيات والمعسكرات غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة تمرد سكان بنغازي على الميليشيات.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام، محمد المقريف، وهو يتلو بيانا في بنغازي "تقرر حل كافة الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة".
وأضاف أن السلطات قررت أيضا "تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحته".
وأوضح أنه تقرر "تكليف رئاسة الأركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل ألأركان في هذه الكتائب تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة".
ومن ناحيته، حدد الجيش مهلة للميليشيات والمجموعات المسلحة لإخلاء المباني وممتلكات أعضاء النظام السابق في طرابلس وجوارها بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وحذرت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيانها الصادر مساء السبت والذي نشرته وكالة الأنباء الليبية "كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الأوامر" مؤكدة أنها "ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها".
وبعد سقوط نظام معمر القذافي احتل مئات من الثوار السابقين منشآت إستراتيجية للدولة عسكرية ومدنية وكذلك ممتلكات لأنصار وقادة النظام السابق.
وبعد أعمال العنف في بنغازي أعلنت اثنتان من الميليشيات المسلحة في درنة إلى الشرق من بنغازي حلهما وقررتا إخلاء المنشآت العامة التي كانتا تحتلهما بطلب من السكان المحليين كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية موضحة أن هاتين المجموعتين هما الفرع المحلي لجماعة أنصار الشريعة وكتيبة شهداء أبو سليم.
