أنهت المعارضة السورية المنقسمة على نفسها الأربعاء جولة مباحثات في العاصمة المصرية انقلبت إلى صراع وجدل بينها كاد يتحول إلى اشتباك في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى صياغة رؤية مشتركة للانتقال السياسي في سوريا.
وقدم أكثر من 200 مشارك في المؤتمر من 30 حركة إضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين للمجتمع المدني ومجموعات ناشطين إلى القاهرة من اجل تشكيل جبهة موحدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وبعد يومين من المباحثات برعاية جامعة الدول العربية، اتفق المشاركون على أن أي انتقال في سوريا يجب أن يعني رحيل الرئيس الأسد كما اتفقوا على دعم الجيش السوري الحر.
لكنهم فشلوا في تشكيل كتلة موحدة بحيث هيمنت خلافاتهم على نقاط الالتقاء وكاد الأمر يصل حد الاشتباك بالأيادي، بحسب مشاركين. وقال المعارض وليد البني الذي شارك في المؤتمر "للأسف كانت هناك الكثير من الخلافات".
وأضاف لوكالة فرانس برس قبيل رحيله إلى باريس للمشاركة في اجتماع أصدقاء سوريا "بعض المجموعات انسحبت من الاجتماع". وانسحب المجلس الوطني الكردي السوري من الاجتماع في ساعة متأخرة الثلاثاء احتجاجا على عدم تضمين البيان الختامي إشارة إلى "الشعب الكردي" ، بحسب ما ذكر مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية لوكالة فرانس برس.
كما ثارت خلافات بشأن آلية متابعة الاجتماع حيث اتهم بعض المجموعات البعض الآخر بالسعي إلى احتكار هذه الآلية. وقال المسؤول "إن جمع هؤلاء الناس معا لا بد أن يؤدي إلى خلافات". وأضاف "لكنهم اتفقوا في البيان الختامي على إنهاء نظام الأسد ودعم الجيش السوري الحر واتفقوا على المبادئ الدستورية الأساسية، العدل والديمقراطية والتعددية".
ونظم اجتماع المعارضة في القاهرة بعيد اتفاق القوى الكبرى السبت في مؤتمر جنيف على خطة للمرحلة الانتقالية كانت موضع انتقاد ورفض المعارضة والإعلام الرسمي السوري. ولا تنصّ خطة جنيف على تخلي الأسد عن السلطة كما طلبت قوى غربية وذلك بعد إصرار روسيا والصين على أن كيفية سير العملية الانتقالية يجب أن يقرره السوريون أنفسهم.
وقال شادي حامد مدير مركز بروكينغز للأبحاث في الدوحة "إن المعارضة في المنفى هي بطبعها منقسمة مع مجموعات مبعثرة في العالم كله، ويصعب بالتالي التوصل إلى رؤية مشتركة". وأضاف لوكالة فرانس برس "علينا خفض سقف توقعاتنا والتوقف عن توقع أن تتحول المعارضة بين عشية وضحاها إلى مجموعة موحدة غير طائفية".
وانسحبت الثلاثاء من الاجتماع الهيئة العامة للثورة السورية مشيرة في بيان إلى "خلافات سياسية". وقالت أنها ترفض "الدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا وفق رؤى وأجندات تسمح بوضع ثورتنا بين سندان التجاذبات والصراعات الدولية ومطرقة نظام الإجرام في سورية".
وقاطع اجتماع القاهرة الجيش السوري الحر الذي ندد بالاجتماع باعتباره "مؤامرة" تخدم أهداف حلفاء النظام في موسكو وطهران. وانتقد اجتماع القاهرة لرفض المشاركين فيه فكرة التدخل العسكري الأجنبي لحماية الشعب وتجاهلهم مطلب إقامة مناطق عازلة تحت حماية المجتمع الدولي وممرات إنسانية وحظر جوي وتسلح المتمردين على النظام. وخلّف قمع نظام الأسد الاحتجاجات على نظامه منذ مارس 2011 أكثر من 16500 قتيل، بحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، ثمنت سوريا الأربعاء موقفي الصين وروسيا الداعمين لها خلال مؤتمر جنيف ورحّبت بالبيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع والقاضي "بتبني حل سياسي للازمة" في سوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية تلقت فرانس برس نسخة عنه.
وذكر بيان الخارجية أن سوريا "تثمّن عاليا الموقف الروسي والصيني الذي برز خلال الاجتماع والذي تميز بمبدئيته وانسجامه مع أهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي، ما أدى إلى تبني الاجتماع للحل السياسي للازمة في سوريا ودعم مهمة المبعوث الدولي الخاص (كوفي انان) وخطته".
ورحبت سوريا بالبيان الختامي الذي صدر عن اجتماع مجموعة العمل حول سوريا التي شكّلها انان والذي عقد في جنيف السبت "ولاسيما النقاط الجوهرية التي تحدثت عن الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي سوريا، ووضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان، ونزع سلاح المجموعات المسلحة، وعدم عسكرة الوضع في سورية، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية يقودها السوريون (...) ليكون القرار سوريا".
وأشارت الخارجية إلى "وجود نقاط غامضة في البيان الختامي تحتاج إلى إيضاح" إلا انه اعتبرت أن كل المسائل قابلة للنقاش على طاولة الحوار الوطني "طالما اقر المجتمعون بأن الشعب السوري وحده هو صاحب القرار في تقرير مستقبله دون تدخل خارجي".
وتضم مجموعة العمل حول سوريا وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وثلاث دول تمثل الجامعة العربية هي العراق والكويت وقطر، إضافة إلى تركيا والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
وتمكنت المجموعة من التوافق على مبادئ خطة انتقالية لا تشير إلى رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وتلحظ خصوصا تشكيل حكومة انتقالية قد تضم أعضاء في الحكومة السورية الحالية.
