المجلس الوطني «ممثلا شرعيا» للشعب السوري دعا «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري» الأحد من اسطنبول إلى تحديد جدول زمني لخطة الموفد الدولي الخاص كوفي أنان حول سوريا، واعترف بالمجلس الوطني السوري المعارض «ممثلاً شرعياً» للشعب السوري و»محاوراً رئيسياً» مع المجتمع الدولي. وانتقد ناشطون ما اعتبروه إعطاء «مهل جديدة» للنظام السوري ولم يعولوا كثيراً على مضمون البيان الختامي، تحديداً لناحية الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، مطالبين باستكمال هذه الخطوة بطرد السفراء السوريين الممثلين لنظام الأسد من الدول المشاركة في مؤتمر «أصدقاء سوريا». وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي شاركت فيه 83 دولة ووفد من المعارضة السورية، أن «مجموعة الأصدقاء تجدد التأكيد على أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري» لمقررات الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية وخطة أنان المؤلفة من ست نقاط. وأضاف البيان «إلا أن مجموعة الأصدقاء تعبر عن أسفها لاستمرار أعمال النظام السوري نفسها رغم إعلانه الموافقة على خطة النقاط الست. فمنذ الإعلان عن الموافقة في 27 مارس، لم يتوقف العنف الذي يقوم به النظام، ومنذ ذلك التاريخ، فقد كثيرون حياتهم». واعتبر أن ذلك «يبرز كنموذج جديد على عدم صدق النظام»، مضيفاً أن «الحكم سيكون على أفعال النظام لا على وعوده». وأكد البيان أن «الفرصة المتاحة للنظام لتنفيذ التعهدات التي قدمها للموفد المشترك أنان ليست مفتوحة بلا نهاية». ودعت المجموعة أنان إلى «تحديد جدول زمني للخطوات المقبلة، بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي إذا استمرت عمليات القتل». ويفترض أن يقدم أنان الاثنين تقريراً عن مهمته إلى مجلس الأمن الدولي. وتنص خطته على سحب القوات العسكرية من المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والصحافيين إلى سوريا، وبدء حوار حول مرحلة انتقالية. إلا أن أعمال العنف تتواصل على الأرض وقد حصدت اليوم أربعين قتيلاً بينهم 15 من القوات السورية، في اشتباكات وإطلاق نار وقصف في مناطق مختلفة. ولم يتجاوب المؤتمر مع طلب المجلس الوطني السوري المعارض تسليح الجيش السوري الحر، بل اكتفت مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بالتعبير في البيان الصادر عنها عن «دعمها للتدابير المشروعة التي يقوم بها الشعب السوري من اجل حماية نفسه». كما لم يستجب المؤتمر لطلب المجلس الذي عبر عنه رئيسه برهان غليون في كلمته أمام المؤتمرين بالاعتراف بالمجلس «الممثل الشرعي الوحيد» للشعب السوري واكتفى بالاعتراف به «ممثلاً شرعياً لجميع السوريين ومظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه». كما أكدت المجموعة «دعمها لنشاطات المجلس من اجل سوريا ديمقراطية» واعتبرته «محاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي». ورغم أن بعض مقاطع البيان اتسمت بالقوة اللفظية وبعض الخطابات التي القيت في المؤتمر عبرت عن نفاذ صبر المجموعة من النظام السوري، فإن البيان الختامي لم يتضمن إجراءات عملية مهمة. فقد اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الرئيس السوري بشار الأسد «يخطئ» إذا اعتقد أنه قادر على هزيمة المعارضة السورية. وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في اسطنبول: «هناك مؤشر واضح إلى أنه يريد الانتظار ليرى إن كان تمكن من قمع المعارضة بالكامل». وتابعت: «أعتقد أنه يخطئ في اعتقاده ذلك. قراءتي للوضع هي أن المعارضة تزداد قوة وليس العكس». وحض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في كلمته أمام المؤتمر مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته. وقال «إن فوت مجلس الأمن مرة جديدة فرصة تاريخية، فلن يكون هناك من خيار أمام الأسرة الدولية سوى دعم حق الشعب السوري في الدفاع المشروع عن نفسه»، مندداً ب»إعدام جماعي» تقوم به قوات النظام في حق السوريين. وأكد اردوغان أن بلاده لا يمكن أن تدعم «أي خطة تساعد على بقاء نظام يقمع شعبه في السلطة». وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لصحافيين إن «بشار الأسد يحاول كسب الوقت ولا يطبق التعهدات التي التزم بها. المجازر تتواصل ولدينا شهادات من شخصيات سورية عدة فرت من البلاد» في هذا الشأن. وغابت الصين وروسيا، اللتان تعرقلان صدور قرار يدين النظام السوري في مجلس الأمن، عن المؤتمر. وحضر العراق ممثلاً بوكيل وزير الخارجية، رغم أنه كان لوح السبت بعدم الحضور. إلا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صرح من بغداد بأن النظام السوري «لن يسقط». وقال في مؤتمر صحافي:»نرفض أي تسليح وعملية إسقاط للنظام بالقوة، لأنها ستخلف أزمة تراكمية في المنطقة». وقال المالكي إن «لغة استخدام القوة لإسقاط النظام سوف لن تسقطه، قلناها سابقاً وقالوا شهرين فقلنا سنتين، ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط». وتابع: «إننا ضد التسليح وضد التدخل الخارجي»، مضيفاً أن «الدول التي تتدخل بشؤون دول أخرى ستتدخل بشؤون كل الدول». ورأى رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أن اعتراف مجموعة أصدقاء سوريا بالمجلس الوطني «كممثل شرعي» للشعب السوري يعني أن «النظام أصبح غير شرعي، وأن السلطة القائمة في سوريا أصبحت لا شرعية، وأن من حق الشعب مقاومة هذه السلطة اللاشرعية المغتصبة». وقال في مؤتمر صحافي إن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري يشكل «خطوة ثانية» بعد مؤتمر تونس الذي انعقد في فبراير، على طريق مساعدة الشعب السوري على تحقيق هدفه في التخلص من نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف «أن معاناة الشعب السوري لا توصف ولا ننتظر من أي اجتماع أن يكون على مستوى تطلعات الشعب السوري»، مشيراً إلى أن «الرهان هو على الشعب والشعب وحده قادر على تأمين الوسائل لتحرير بلده من الطغمة الحاكمة الغاشمة». ورأت بسمة قضماني، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، من جهتها أن على «المجتمع الدولي أن يضع آليات ووسائل من اجل تقديم المساعدة». وأوضحت لوكالة فرانس برس أن «هذا يعني بالنسبة إلينا ممرات آمنة ومناطق محمية، ونشر قدرات عسكرية معينة من اجل حماية هذه المناطق». وانتقد أمين سر المجلس العسكري في الجيش السوري الحر النقيب عمار الواوي من جهته عدم تبني مؤتمر أصدقاء سوريا مسألة تسليح الجيش السوري الحر. وقال لفرانس برس: «نريد من الحكام وقف القتل الفوري وليس اتخاذ قرارات سياسية تهدف إلى إطالة عمر النظام الذي يراوغ على الخطط والقرارات»، مضيفاً «هذا النظام لا يسقط إلا بالسلاح». وكان غليون أعلن في كلمته أمام المؤتمر أن المجلس الوطني «سوف يتكفل بتخصيص رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود والمقاومين الفاعلين في الجيش السوري الحر». وقال مصدر مشارك في المؤتمر رفض الإفصاح عن هويته للصحافيين إن تمويل الرواتب «سيتم من ثلاث أو أربع دول خليجية»، مضيفاً: «سيتم دفع ملايين الدولارات شهرياً» من أجل تحقيق ذلك. وأعلن «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري» تشكيل مجموعتي عمل إحداها حول العقوبات «من اجل تطبيق أكثر فاعلية» للتدابير الغربية والعربية المفروضة على سوريا، والأخرى حول «النهوض الاقتصادي والتنمية» لتكون بمثابة «منتدى دولي لتخطيط وتنسيق المساعدات على النهوض الاقتصادي في سوريا». وترأس دولتا الإمارات العربية وألمانيا المجموعة الثانية، وستعقد مجموعة العقوبات اجتماعاً هو الأول لها في فرنسا في ابريل. كما أعلن المؤتمر «الالتزام بمواصلة وزيادة المساعدات المالية والمادية لدعم الشعب السوري». وأوضح غليون في مؤتمره الصحافي أن هذه المساعدات مخصصة للإغاثة ومساعدة المنكوبين واللاجئين والنازحين. وسيعقد مؤتمر أصدقاء سوريا اجتماعه المقبل في فرنسا، ولم يتم تحديد موعد له.
