اصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية فرع واشنطن العاصمة يوم الجمعة 1 من حزيران/يونيو قرارا طالبت فيه وزيرة الخارجية الامريكية بإعادة النظر في ادراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب.
ويضيف القرار:"ان لم تتخذ الوزيرة قرارا خلال أربعة أشهر فان المحكمة ستؤيد طلب مجاهدي خلق بإلغاء هذه التسمية".
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في واشنطن بأنه انتصار للعدالة على الصفقات والمسايرة والذي وضع حدا لتهمة الارهاب الظالمة على المقاومة المشروعة للشعب الايراني. واثبت القرار مرة اخرى ان مواصلة الصاق تهمة الارهاب على منظمة مجاهدي خلق الايرانية كانت غير شرعية وغير قانونية وجاءت لأغراض سياسية بحتة.
وقالت السيدة رجوي ان التهمة الغير شرعية شكلت خلال 15 عاما مضت عاملا لبقاء الملالي الدموييين الحاكمين في إيران وأسفرت عن ارتكاب مجزرتين في أشرف وإعدام وسجن عديد من اعضاء وأنصار مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية داخل البلاد وفرض قيود ظالمة على الايرانيين في الولاياتالمتحدةالامريكية. وهي لا تزال تستخدم اليوم كأداة بيد النظام الايراني والحكومة العراقية لقمع سكان أشرف وليبرتي.
وأكدت السيدة رجوي ان اطلاق اقوال توحي بمعارضة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ومشروعها للأسلحة النووية في الوقت نفسه تقييد معارضتها الشرعية والمقتدرة بفعل قائمة الإرهاب ليست لها اي اثر وقيمة، معربة عن أملها ان تتحرك السيدة هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الامريكية بسرعة وبتطبيق فوري لقرار المحكمة لتضع حدا لهذه السياسة الخاطئة المدمرة وللظلم المفضوح في تاريخ الولاياتالمتحدة.