التعاضدية الوطنية للفنانين تستنكر تدخلات وزارة امكراز في شؤونها

قالت التعاضدية الوطنية للفنانين، إنها تلقت مؤخرا تقريرا من طرف الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "ينطوي على سيل من المغالطات والادعاءات استنادا على ما سماه شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعدين من التعاضدية".
وأضافت التعاضدية، في بلاغ لها، أنها تلقت "وابلا" من الرسائل من وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، معتبرة أنهما "يتجاوزان فيها اختصاص وعمل السلطة القضائية من خلال إصرارهما المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ سنة 2018 إلى اليوم".
وقالن التعاضدية ان من بين تدخلاتهما أيضا محاولة "الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد لها، خلال جمعين عامين بتاريخ 4 يوليوز 2020 و29 غشت 2020، بعد موافقة وتصويت 19 مندوبا من أصل 23 بما شكل الأغلبية الساحقة للمناديب الممثلين لقاعدة الفنانات والفنانين المغاربة المنخرطين".
واتهم البلاغ الوزارة الوصية ب"الإصرار على اعتبار امحمد يونوس (الحاج يونس) الرئيس الوحيد، إلى درجة إحراجه ضدا على إرادته الشخصية، وذلك رغم استقالته لمرتين وتسليمه للمهام وتبادل السلط بينه وبين الرئيس الجديد للتعاضدية عبد الإله أمزيل، وكذا حضوره رفقته أمام لجنة المنازعات القانونية لدى البنك بصفته مستقيلا عن رئاسة التعاضدية قبل إجراء العملية الانتخابية".
واستغرب ذات البلاغ من موقف الوزارة في الوقت الذي استطاع فيه المكتب المسير الحالي "تجاوز كل الصعوبات التي كان يعيشها المكتب السابق ووضع حد لكل الشكايات الجنحية والقضايا المدنية بتنازل أصحابها وإجراء صلح تاريخي موقع عليه من طرف جميع الفرقاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق الحاج يونس، الذي دعا بصفته رئيسا لعقد جمع عام استثنائي يوم 29 غشت 2020، تقدم فيه أمام المندوبين بتلاوة استقالة مكتوبة ملتمسا فيها إعفاءه بصفة نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة".
واعتبرت التعاضدية، أن عدم تسليم الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بنتائج الانتخابات يعد "ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع".
وتسائل البلاغ، عن ما الذي تريده وزارة الشغل والإدماج المهني بعد أن "تمت تصفية الأجواء داخل هياكل التعاضدية وعودة الأمور إلى نصابها"، وكذا عن "هدفها من إلحاحها على رفض كل مساعي الصلح والتفاهم التي أسفرت عن أجواء جديدة وسليمة يستفيد فيها كل المنخرطين من حقهم في التغطية الصحية بدون استثناء".
وأوضحت التعاضدية، أن تدخلات الوزارة تدل على "رغبتها في تطبيق المادة 26 من قانون التعاضد واستبدال الانتخاب بالتعيين، بالالتجاء لمسطرة تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية بدل الهياكل المنتخبة ديمقراطيا".
وقال البلاغ أن الوزارة تحاول الزج بالموضوع في أجندات سياسوية صرفة ولا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن "هذا السلوك الغريب يضر بمصلحة الفنانين البعيدين كل البعد عن كل التجاذبات الحزبية".
وأشار البلاغ، إلى أن التعاضدية "ستقف سدا منيعا للتصدي، بكل وعي ومسؤولية لكل محاولات تدخل الإدارة في الشؤون الانتخابية والتنظيمية الداخلية لها، وفي أعمال السلطة القضائية التي تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن".
ودعت التعاضدية الوطنية للفنانين، الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى "احترام الإطار العام السليم والمستقل والديمقراطي، واحترام إرادة الفنانين بما يخدم مصلحتهم في توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة ذوي الحقوق بدل تحويل التعاضدية إلى خلفية لمصالح آنية صرفة وضيقة".