بغض النظر عن المترتبات السياسية والنفسية على ساركوزي وحزبه، الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، التي ستنجم لا محالة عن هزيمته في الانتخابية الرئاسية الاخيرة بفرنسا، فإن تداعيات هذا الحدث ستكون له تداعيات قانونية مباشرة على شخص الرئيس مما سيزيد من متاعبه ويؤثر بالتالي على شخصيته التي لطالما وصفت بالغرور وبالإصابة بمرض جنون العظمة.
وسيكون على ساركوزي ان ينزل من برجه العاجي لمواجهة متاعب الحياة اليومية شأنه في ذلك شأن أي مواطن فرنسي عادي، إذ سيفقد في منتصف شهر يونيو الحصانة التي كان يتمتع بها كرئيس للجمهورية، والتي كانت تعفيه من المثول أمام القضاء ولو كمجرد شاهد في العديد من القضايا خاصة تلك المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية سنة 2007.
وينص الفصل 67 من دستور فرنسا على أن رئيس الجمهورية لا يمكن ان يكون موضوع ملاحقة قضائية أو بحث أثناء أداء مهامه كما انه لا يخضع لأي تحقيق أو استدعاء للمثول امام المحكمة من أجل الادلاء بشهادة. على ان ترفع هذه الحصانة شهرا بعد مغادرته منصبه.
ومن المعلوم أن تنصيب هولاند سيتم في 15 من الشهر الحالي،على أكثر تقدير، وهو ما يعني أن المقتضيات المتعلقة برفع الحصانة الواردة في الفصل 67 من الدستور ستسري على سركوزي ابتداء من 16 يونيو 2012. وهو ما سيسمح للقضاء، نظريا، بمساءلته.
ويواصل القضاء الفرنسي التحقيق في قضايا عدة يمكن أن يقرر الاستماع فيها لنيكولا ساركوزي. فبالاضافة إلى فصول الفضيحة المالية والسياسية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية وهي قضية المليارديرة ليليان بيتانكور وريثة عملاق صناعة التجميل "لوريال" العالمية ، بعد اتهام القاضية التي كانت مكلفة بالتحقيق في القضية إيزابيل بريفو-ديبريز الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتلقي مبالغ مالية كبيرة نقدا قبل توليه الرئاسة في 2007، وذلك لتمويل حملته الانتخابية آنذاك، دخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا في دوامة مسلسل الاتهامات التي تطاله حيث طفت الى الواجهة مزاعم (نشرها موقع ميديابار الالكتروني) تشير الى ان القذافي كان دعم في العام 2007 حملة ساركوزي الرئاسية ماليا بنحو 50 مليون يورو.
وهناك ملف آخر يتعلق بما يسمى ب "كراتشي جيت" أو فضيحة كراتشي.. وتتعلق بحادثة الاعتداء التي تعرضت له حافلة خاصة بإدارة الانشاءات البحرية الفرنسية في كراتشي عام2002 والذي أدى إلي مصرع 14 شخصا من بينهم 11 مهندسا فرنسيا كانوا يعملون في بناء غواصة لباكستان.. وقد تم استدعاء رئيس وزراء فرنسا الأسبق إدوارد بالادير للاستماع إلى أقواله في لجنة التحقيق البرلمانية حول ما نشرته صحيفة ليبراسيون عن أنه متهم بأنه قام بتمويل حملته الانتخابية للرئاسة في 1995 من عمولات تم الحصول عليها في إطار صفقة بيع غواصات بحرية لباكستان عندما كان ساركوزي وزيرا للمالية بين1993 و1995... قاضي التحقيق تحدث عن رشاوي في هذه الصفقة وهي التي تسببت في عملية الاعتداء التي تمت في 2002، وذلك لأن الرئيس جاك شيراك.. عندما فاز في الانتخابات على منافسه إدوارد بالادير الذي كان يسانده ويساعده ساركوزي(كان قائدا لحملة بالادير الانتخابية لسنة 1995 ) رفض الموافقة على دفع باقي أموال العمولات الخاصة بالصفقة للباكستانيين... ومن هنا وفق بعض التحليلات والمعلومات المنشورة.. جاءت عملية الانتقام من فرنسا في هذا الاعتداء.
وكان قاضي التحقيق استمع إلى سلف ساركوزي، جاك شيراك، يوم 19 يوليو عام 2007، بعد شهرين من مغادرته قصر الاليزيه، بشأن قضية الموظفين الاشباح ببلدية باريس. وفي سابقة أولى بالنسبة لرئيس فرنسي سابق حكم على شيراك يوم 15 ديسمبر 2011 بالحبس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، وهو الحكم الذي لم يتم استئنافه من طرف الرئيس السابق. وكان فرانسوا هولاند قد وعد بمباشرة إصلاح المقتضيات القانونية المتعلقة بالحالة الجنائية لرئيس الجمهورية، في السنة الاولى من توليه الرئاسة وذلك حتى لا يبقى بعيدا عن المحاسبة أثناء ولايته.
