أعطى القضاء الفرنسي الضوء الأخضر لفتح تحقيق قضائي في شبهات الرشوة التي تحوم حول عقد أسلحة ابرم مع السعودية عام 1994, وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف الثلاثاء. وكان القاضي رونو فان رويمبيك الذي يحقق في شق من قضية كراتشي المتعلقة بعقد أسلحة مع باكستان تحوم حوله شبهات بالفساد, طلب في نهاية نوفمبر من النيابة العامة في باريس توسيع هذا التحقيق ليشمل عقد «صواري 2» الذي أبرمته حكومة رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك ادوار بالادور مع السعودية وتضمن عمولات طائلة. ويحقق القضاء في احتمال وجود رابط بين عقد صواري 2 والاعتداء الذي وقع في 8 مايو 2002 في كراتشيبباكستان وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 فرنسيا يعملون في صنع غواصات باعتها فرنسالباكستان في إطار عقد أغوستا. غير أن النيابة العامة رفضت إسناد التحقيقات الجديدة بشان الصفقة مع السعودية إلى القاضي فإن رويمبيك وقررت في السادس من ديسمبر فتح تحقيق قضائي منفرد يتوقع أن يعهد به إلى قاض آخر وبررت هذا القرار بكون «هذه الوقائع الجديدة ذات طبيعة مغايرة», بحسب المصدر. ونص عقد صواري 2 على بيع السعودية قرقاطات فرنسية من طراز لافاييت بقيمة تقارب 9,2 مليار يورو. ووصلت قيمة العمولات التي كانت مشروعة حتى العام 2000 إلى 18% من قيمة العقد, بحسب مسؤول في إدارة المنشآت البحرية. غير انه لم يتم تسديد قسم كبير من هذه العمولات إذ أمر جاك شيراك بوقفها بعد انتخابه رئيسا عام 1995. وأوضح مقرر البعثة البرلمانية حول اعتداء كراتشي برنار كازنوف في ماي أنه من اجل التحقيق في احتمال وجود رابط بين الاعتداء ووقف تسديد العمولات «ينبغي الأخذ بالاعتبار» صفقة الغواصات مع باكستان وصفقة الفرقاطات التي أبرمت في السنة نفسها مع السعودية. ورأى النواب في تقريرهم «من المعقول» أن يكون الاعتداء «دعا إليه وسطاء مستاؤون من عدم تقاضيهم العمولات إما على عقد صواري أو على عقد أغوستا».
