الحبس النافذ في حق 21 معتقلا بسبب رفع الراية الأمازيغية بالجزائر

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في إطار الحراك الشعبي، وذلك بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف دينار جزائري.

وبعد جلسة دامت يوما كاملا، أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس "ستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ" في حق 21 شابا تم توقيفهم في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية من خلال "حمل الراية الامازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات".

كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.

وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخرين متابعين بنفس التهم، الى 18 نونبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد، منذ الساعات الاولى من المحاكمة، توافد العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني مكثف.