قضت المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوبالجزائر العاصمة)، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ب20 سنة سجنا في حق وزير الدفاع السابق والقائد السابق لأركان الجيش، خالد نزار، ونجله لطفي، وكذا فريد بن حمدين، مدير الشركة الجزائرية للصيدلة، والذين حوكموا غيابيا في القضية ذاتها. كما قضت ذات المحكمة ب15 سنة سجنا في حق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومتهمين آخرين، بحسب ما أعلن عنه المحامي ميلود إبراهيمي. وأوضح ذات المصدر، أن سعيد بوتفليقة والجنرالين السابقين محمد مدين، الملقب ب"توفيق"، مدير دائرة الاستعلامات طيلة 25 سنة، وعثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون، أدينوا ب15 سنة سجنا. وتوبع هؤلاء الأظناء بتهم "المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة". وكانت نيابة المحكمة العسكرية بالبليدة قد طلبت ب20 سنة سجنا في حق الرئيسين السابقين للاستعلامات الجزائرية، وكذا في حق لويزة حنون وسعيد بوتفليقة. وكان وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، قد مثل أمام المحكمة العسكرية في البليدة في مايو الماضي، لتقديم شهادته في قضايا تخص السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة استشاره في أبريل المنصرم بشأن إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وكان رد نزار إن هذا التحرك سيزيد من غضب المتظاهرين الذين لن يقبلوا إلا باستقالة بوتفليقة، وإنه لا يمكن إعلان الطوارئ كون المظاهرات سلمية. وقال نزار في شهادته إن السعيد بوتفليقة كان هو من يدير البلاد، واستحوذ على خاتم الرئاسة لإصدار القرارات نيابة عن شقيقه. كما انتقد نزار المسار الذي آلت إليه الأمور في الجزائر بعد استقالة بوتفليقة، ورأى أن القوات المسلحة استحوذت على السلطة وانحرفت عن المسار الدستوري. وزادت حدة الانتقادات، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية مذكرة دولية بالقبض على خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد رئيس الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، والذين غادروالبلاد قبل صدور هذه المذكرة..
