تختلف القراءات ودلالات الاستقبال الذي خصه جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني واستفساره عن مأل المشاورات والاقتراحات التي كان جلالته قد طالب بها رئيس الحكومة قبل أسابيع. غير أن هناك من ذهب في قراءته إلى القول، إن الاستقبال يعتبر تنبيها مباشرا لحالة التأخر والارتباك التي رافقت مشاورات التعديل الحكومي، وهو ما جعل الشق الثاني من التوجيهات الملكية المتعلق بالإدارة غائب تماما، وهو الذي يفسر مضمون الخطاب الملكي الذي يحمل نبرة التحفيز والتنبيه للبعد الزمني الضاغط، خصوصا وأن الخطاب الملكي في عيد العرش حدد أجندة زمنية محددة ومحصورة بافتتاح السنة التشريعية.
في حين يرى البعض، أنه إجراء عادي يكرس تقليدا دستوريا ينظم علاقة جلالة الملك برئيس الحكومة، لأن الاستقبال تم في القصر الملكي، وصدر بشأنه بلاغ للديوان الملكي، مما أضفى عليه طابعا رسميا.
القراءة الأخرى، تتعلق بالاستفسار الذي ورد في البلاغ والذي قد يتجاوز المضمون الدستوري للاستقبال، والذي قد يقرأ منه، عدم رضا جلالة الملك على التباطؤ والتأخر في تنزيل التوجيهات المتعلقة بتجديد مناصب المسؤولية، ليس فقط في الشق الحكومي، بل في الشق الأضخم المتعلق بالإدارة.
ويأتي هذا الاستقبال على بعد 20 يوما من افتتاح السنة التشريعية، والسبب كما ورد في بلاغ الديوان الملكي استفسار حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019، وأوضح البلاغ أن توجيهات جلالة الملك كانت تقتضي بأن يرفع رئيس الحكومة إلى جلالته اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.