تعيش الجزائر هذه الأيام فترة عصيبة وفارقة في نفس الوقت، حيث بدأت المواجهة بالمكشوف بين الشعب من جهة، وبين مؤسسة الجيش، التي تتحكم فعليا في مفاصل الحكم منذ الاستقلال، من جهة أخرى. وبفضل نضالات الشعب الجزائري واستماتته في الدفاع عن مطالبه المشروعة، منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير الماضي، وصلت الأمور إلى نقطة القطيعة: فإما ان ينتصر الشعب وينجح في بناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن إملاءات الجيش، الذي استولى على ثمار الاستقلال منذ انقلاب محمد بوخروبة (الهواري بومدين) على الحكومة الانتقالية المدنية، التي كان يرأسها آنذاك المجاهد بنيوسف بنخدة، وإما أن يتم وأد الحراك وإسكات صوته إلى الأبد باستعمال الحديد والنار، لتعود بذلك حليمة إلى عادتها القديمة في الحكم تحت غطاء مدني، من خلال رئيس للبلاد عبر انتخابات رئاسية يتقن الجنرالات كل تفاصيل عملية إخراجها.
لقد وجد الجيش نفسه اليوم، ولأول مرة في مواجهة مباشرة مع الشعب، حيث أضحت شعارات الحراك الشعبي واضحة ولا لبس فيها ولم تعد تنفع معها مناورات قايد صالح وتصريحاته، بان "الجيش والشعب خاوة وخاوة"، وأن "الجيش الشعبي سلسل جبهة التحرير الوطني"، وهو "الحامي والمدافع عن وحدة ومصالح الجزائر ضد أعداء الوطن".. إلى آخر الأسطوانة المشروخة التي لا يملّ قايد صالح من ترديدها كلما حلّ بمنطقة من المناطق العسكرية في البلاد، التي يتخذها منابر للردّ على الحراك الشعبي كل أسبوع، في خرق سافر للدستور الذي يدعي احترامه والدفاع عنه، وفي تطاول على سلطات رئيس الجمهورية المؤقت، الذي بات مجرد بيدق في يد قيادة قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، الذي كشف بالملموس أن من يحكم الجزائر منذ انقلاب بومدين، هي مؤسسة الجيش سواء مباشرة عبر عساكر أو من قبل مدنيين يتم تعيينهم من طرف المؤسسة العسكرية وبمباركة منها...
يريد قايد صالح، ومن ورائه مؤسسة الجيش، أن يعود الجزائريون إلى منازلهم ويتركوا العسكر يتكلف، كما دأب على ذلك، بتعيين رئيس جديد للبلاد عبر انتخابات يعرف الكل نتائجها في ظل شروط وقوانين يرفضها الجزائريون ويطالبون بالقطع معها، من خلال مرحلة انتقالية بعيدا عن قرارات وإملاءات الجيش وتدخلاته في الأمور السياسية، وهي أمور يرفضها قايد صالح ولا يريد ان يستوعبها متماديا في تحديه للحراك الشعبي، الذي قرر ردّ الصاع صاعين، لحاكم الجزائر الفعلي، وتكسير القيود المفروضة من طرفه على الجزائريين الراغبين في المشاركة إلى جانب إخوانهم بالعاصمة الجزائر في مسيرات الجمعة الواحدة والثلاثين على التوالي منذ انطلاق ثورتهم السلمية يوم 22 فبراير المنصرم..
وستكون مسيرات اليوم الجمعة 20 شتنبر، وخاصة في الجزائر العاصمة، بمثابة تحدّ وردّ قوي على قرارات قايد صالح الديكتاتورية، وستضع المؤسسة العسكرية أمام موقفين: إما ان تترك الشعب يدير شؤونه بنفسه وعبر ممثليه بعيدا عن املاءات والتدخلات التي دأبت عليها مؤسسة الجيش منذ استقلال البلاد، وبالتالي عودة قايد صالح وجنده إلى ثكناتهم وأداء مهماتهم الدستورية كما يقع في الدول الديمقراطية، أو الدخول في مواجهة مع الشعب وتصفية كل من يقف في وجه الالة العسكرية الجهنمية، وفي هذه الحالة سيكون النظام الجزائري قد كشف عن وجهه الحقيقي، وهو ما سيضع المنتظم الدولي أمام مسؤولياته التاريخية لرفع القهر المسلط على الشعب الجزائري.
