أكد أعضاء بمجلس الشيوخ البرازيلي أن مصادقة هذا الأخير بأغلبية ساحقة على ملتمس بدعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يبرز وجاهة المبادرة المغربية وقابليتها للحياة. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ الفدرالي،السيناتور نيلسينهو تراد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الملتمس يستجيب لتقليد برلماني وديبلوماسي عريق للبرازيل بالعمل من أجل تسوية النزاعات والدفاع عن القضايا العادلة في إطار الحوار والسلام.
وفي هذا الصدد، ثمن تراد المنتمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي إرادة المغرب، الشريك العريق للبرازيل، في العمل على إيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وبناء على ذلك، يضيف السيناتور عن ولاية ماتو غروسو دو سول، من المهم دعم المغرب في خياراته المتعلقة بالتنوع والتعددية والتسامح ووحدة الأمة.
من جهته، رحب كارلوس فيانا، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البرازيلية، في تصريح مماثل، باعتماد هذا الملتمس لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية والتي "تحترم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة"، مثمنا ريادة المغرب على المستويات الإقليمية والدولية، في مختلف المجالات.
وبالنسبة للبرلماني عن ولاية ميناس غيرياس، فإن المغرب نموذج حي لبلد يثمن قيم السلام و يدعو للتعايش وقبول الآخر، مؤكدا أنه بفضل التفاهم السياسي بين المغرب والبرازيل، فإن روابط التعاون بانتظارها مستقبل أكثر إشعاعا.
وشدد السيناتور عن ولاية أمازونيا، عمر عزيز، على أن هذا الملتمس الذي حظي بأصوات 62 من أصل 82 عضوا بمجلس الشيوخ الفدرالي، جاء ليعزز العلاقات العريقة والمتينة التي تجمع البرازيل والمغرب، مضيفا أن الامر يتعلق بدعم الجهود المبذولة من قبل المملكة على المسرح الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف.
وقال إن "الإطار المناسب لهذا الحل يظل هو مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي يضمن للمغرب سيادته التامة والكاملة طبقا لقرارات الأممالمتحدة".
وسلط السيناتور المنتمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحديث وانفتاح المغرب على العالم، وكذا في تعزيز القيم الانسانية الكونية، كما تبرز ذلك زيارة البابا فرانسيس الى المغرب في إطار تعزيز الحوار الدائم بين الأديان.
وبدوره وصف السيناتور أنطونيو أنستازيا، المنتمي لحزب الديمقراطية الاجتماعية، هذا الملتمس ب "الهام" الذي يدعم إرادة المغرب "صديق البرازيل"، في ايجاد حل سياسي وتوافقي ومستدام لهذا النزاع المفتعل.
وصادق مجلس الشيوخ البرازيلي بأغلبية ساحقة على ملتمس بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
وأحال رئيس مجلس الشيوخ، دافي ألكولومبري، يوم الأربعاء الماضي على وزير العلاقات الخارجية البرازيلية، هذا الملتمس المؤيد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتنص الوثيقة بالخصوص على أن "دعم البرازيل للمقترح المغربي للحكم الذاتي سيكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ومتماشيا مع موقف المجتمع الدولي من أجل البحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي".
وتوج هذا الملتمس، الذي ثمن أيضا "القيم المشتركة للتسامح والتعددية والتنوع" التي تربط بين المغرب والبرازيل، مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل وجددت الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي إطارا ملائما لبلوغ هذا الهدف.
وكان وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، إرنيستو أراوجو، قد أكد يوم 13 يونيو الماضي بمناسبة الزيارة التي أجراها إلى برازيليا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى "حل واقعي" لقضية الصحراء، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في مختلف الجهود من أجل التوصل الى "حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابات".
وبدوره كان مجلس النواب البرازيلي قد صادق، في ماي من العام الماضي، بأغلبية ساحقة على ملتمس يدعم مبادرة الحكم الذاتي.
ويندرج هذا الدعم الصريح للقضية الوطنية في إطار التزام بلدان أمريكا اللاتينية عموما لصالح الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي.
وقد أبدت بلدان المنطقة، على المستويات التنفيذية والتشريعية، دعما واضحا وقويا لموقف المغرب كما أعربت عن رغبتها الثابتة في تعزيز علاقاتها مع المملكة.
ويأتي هذا الدعم للقضية الوطنية في وقت تحتضر فيه الأطروحة الانفصالية ليس في أمريكا اللاتينية فحسب، بل أيضا في العديد من دول العالم التي باتت على وعي بالخطر الذي يشكله التيار الانفصالي على استقرار العالم.
يتعلق الأمر إذن بالعديد من التطورات والانتصارات التي حققتها المملكة التي تعمل، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، على مواكبة ذلك بتنويع الشراكات وتكريس مصداقية سياستها الخارجية على الساحة الدولية بشكل عام وفي أمريكا اللاتينية بشكل خاص.
