النيابة العامة بالجزائر تبدأ التحقيق في قضايا الفساد وتحظر السفر على عدد من الأشخاص

أصدرت النيابة العامة في الجزائر بيانا أكدت فيه صدور أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة أراضي البلاد، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

وأشار بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أصدر هذه الأوامر كتدبير احترازي لضرورة التحقيقات الابتدائية التي تم فتحها في قضايا "فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".

وذكر تلفزيون النهار الجزائري، اليوم الاثنين، أن السلطات صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وكان مصدر مطلع في الشرطة الجزائرية نفى اليوم، ما تناقلته وسائل إعلام جزائرية عن وجود قوائم بأسماء رجال أعمال ممنوعين من السفر.

وقال المصدر إن الشرطة ستطبق قرارات الجهات القضائية في حال طلب منها ذلك وفق القوانين، موضحا أن قرار منع الطائرات الخاصة من مغادرة مطار "هواري بومدين" اتخذته المنظمة الوطنية للطيران المدني التي تتبع وزارة النقل وأن مصالح شرطة الحدود ملزمة بتطبيق القوانين.

وفي وقت سابق منعت السلطات الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري دون أي تبرير لهذا الإجراء.

كما أوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حداد، المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية.