أكد الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، جوزيب بوريل، أن المملكة المغربية، "الشريك الوازن" الذي يستحق المكانة الجديرة به على الصعيدين الإقليمي والدولي، يشكل "قاعدة للاستقرار السياسي" في شمال إفريقيا. وأكد بوريل، بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها صاحبا الجلالة الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا إلى المغرب، وذلك بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه بفضل الإصلاحات الهيكلية والعميقة، نجح المغرب في إسماع صوته وتعزيز مكانته كشريك إقليمي مهم.
وقال إن "المغرب من بين الدول القلائل بالجوار الجنوبي التي تربطها بالاتحاد الأوروبي علاقات إيجابية جدا ودينامية"، مشيرا إلى أن بلده يتوفر على إرادة قوية للاضطلاع بدوره ك "جسر" بين الرباط وبروكسيل من أجل تطوير تعاون مثمر بالنسبة لجميع الأطراف.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن "إسبانيا تسعى، من خلال دفاعها عن المغرب أمام الاتحاد الأوروبي، إلى أن تأخذ الدول الأوروبية مشاكل الضفة المتوسطية بجدية أكبر وأن تولي للمغرب اهتماما ودعما خاصين"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعي بعد وحجم التحديات المشتركة، لاسيما في مجال سياسة الهجرة.
وأضاف الوزير الإسباني "نحن على قناعة بأن مراقبة تدفقات الهجرة يمر حتما عبر الدعم الأوروبي للمغرب"، مشيرا إلى أن تدبير الهجرة، الذي يمثل بالنسبة للمغرب "تكليفا ومسؤولية"، يعود بالنفع على أوروبا.
وفي هذا السياق، اعتبر بوريل، أنه خلافا للأطروحات المتداولة من طرف بعض القطاعات التي ترى في ظاهرة الهجرة "مصدرا للمشاكل وعدم الاستقرار"، أظهر التعاون بين إسبانيا والمغرب أن الهجرة "ثروة" بالنسبة لبلد الاستقبال.
وشدد على أن أزيد من 800 ألف مغربي بإسبانيا مندمجون بشكل جيد، ويساهمون في تنمية ونمو البلد، مضيفا "نحن سعداء جدا باندماجهم ومساهمتهم في اقتصادنا".
وفي معرض حديثه عن اتفاقي الفلاحة والصيد البحري الموقعين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار الوزير الإسباني إلى أن الفاعلين في هذين القطاعين سيكون لهم "إطار مرجعي ثابت" سيمكن المستثمرين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم بكل أمان وكذا الصادرات المغربية، لاسيما الفلاحية.
وارتباطا بتطابق الرؤى بين إسبانيا والمغرب في المنتديات الدولية، أشار السيد بوريل إلى أن البلدين، وعيا منهما بالأهمية الحيوية لتعزيز قيم السلم والتفاهم، يتعاوننان بشكل وثيق من أجل إعادة إطلاق عدد من المبادرات الإقليمية في هذا المجال، وذلك بهدف "تحويل الأطروحة القائمة على صراع الحضارات إلى إرادة للتعاون والتحالف".
