سعيدة الرغوي في منظومة حيوية، وقطاع دينامي بات يطغى العبث والتجريب، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الجد والمعقولية، ورغم المناداة بسياسة الحكامة والجودة والمردودية، إلا أننا وللأسف الشديد أضحينا في المنظومة التعليمية التربوية نعيش واقعا مغايرا، ففي كل مرة نفاجأ بقرار جديد، أو مذكرة جديدة. فعلى إثر الشروع في تنفيذ مخطط البرنامج الاستعجالي:(2009-2012) الذي صم آذان رجال ونساء التعليم وكل الفاعلين في القطاع، إذ جعلهم في حالة من الكر والفر،ولا سيما في الجانب المرتبط بتفعيل وتجريب ما اصطلح عليه "ببيداغوجيا الإدماج" ،هذه الأخيرة التي جعلت الجسم التعليمي التربوي في حالة اندهاش وتساؤل ،بل هناك من جعلته يعيش في حالة استفهام كبير بسبب كثرة المصطلحات المرتبطة به، والأدهى من ذلك أننا بفعل هذه البيداغوجيا جعلنا المتعلم المستهدف الرئيس من وراء هذه البيداغوجيا يعيش بدوره الحيرة والمتاهة ذاتها.
بيداغوجيا الإدماج وتجربة التجريب نعيش التجريب في بلدنا المغرب في كل شيء، لكن أن يطبق التجريب وفي قطاع حيوي كقطاع التعليم كما أسلفت لا شيء مخزي، فبعد سلسلة من الإصلاحات أو بالأحرى من الفشل، فشل الإصلاحات تأتي "بيداغوجيا الإدماج" في إطار المخطط الاستعجالي، هذا المخطط الارتجالي، التجريبي لتكشف عن التلاعب داخل هذه المنظومة، إصلاح يعقبه إصلاح، وتجريب يتلوه آخر، وكأن التعليم أضحى حقلا للتجارب، بيد أن التجارب هاته المرة لا تجرى على الحيوانات، بل في قطاع حيوي،أولته الدولة عناية خاصة، واعتبرته من أولوياتها،والأمر من ذلك أننا صرنا نعيش تجارب فاشلة ومتعاقبة. فأين كرامة الممارس في هذا القطاع، لما الاستمرار في تنزيل برامج مستعجلة إن كنا في البدء متيقنين من عدم فعاليتها وجودتها، أم أننا ألفنا فقط تبذير ميزانيات ضخمة في تكوينات استعجالية، ومذكرات استفزازية، وأخرى تبخيسية !؟؟ أين نحن من سياسة الجودة في كل هذا التناقض، أم أن تنزيل المذكرات أضحى موضة؟ فكفانا تجريبا و استعجالية، ولنأخذ الأمور بجدية، ولنجعل للتروي نصيبا في قراراتنا المصيرية،ولنتلافى أن نصير بين كل عشية وضحاها ملزمين بتطبيق مذاكرات،وبصرف النظر عن أخرى..دونما إشراك أو إبانة وتوضيح. أحبائي إن قطاع التعليم والتربية في حاجة إلى دراسة واعية ومسؤولة، فلنعمد إذن إلى رد الاعتبار للمدرس والمدرسة،والمسؤولية يتحملها كل الفاعلين في القطاع،فحبذا لو جعلنا تفكيرنا تشاركيا في تنزيل المناهج والمقررات والبرامج حتى لا تبقى حكرا على واضعي السياسات العليا، فأصحاب الدار أدرى بواقعها.
