قال رشيد لزرق، الخبير والمتخصص في الشؤون البرلمانية والأحزاب، إن الرسالة الملكية إلى المشاركين في الملتقى الثالث للجهات بمجلس المستشارين، تعد خارطة طريق نحو التنمية المحلية، ذلك أن جلالة الملك وفي إطار تنزيل الملكية الاجتماعية التي تعد الجهة إحدى آلياتها، حرص على رسم برنامج عمل للمرور من مرحلة تنزيل الديمقراطية إلي مرحلة التنمية، وفق مخطط دقيق وتوجيهات واضحة لمختلف الفاعلين من أجل مستقبل يستجيب لمتطلبات المواطنين. وأضاف لزرق في تصريح للموقع، أن رسالة جلالة الملك إلى المشاركين في الملتقى الثالث للجهات الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين جاءت بلغة ملزمة وواضحة تروم تحديد المسؤوليات و زمن معين للنهوض بجميع القطاعات الجهوية، وعلى رأسها الجانب الاجتماعي ثم الاقتصادي والسياسي، و ضرورة خلق الثروة و النخبة الجهوية، كما دعاها جلالته إلى اقتناص الفرص لتحقيق التنمية لكون الجهات تحتاج إلى وطنيين حقيقيين و رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بنكران الذات.
وأوضح لزرق أنه على المستوى الاجتماعي، فقد وضع جلالة الملك سقفا زمنيا مضبوطا متمثلا في ثلاث أشهر لتقديم النموذج التنموي الذي يجيب على متطلبات مختلف الحاجيات الاجتماعية، و العمل في إطار معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك طبقا لجدول زمني محدد، يروم تنزيل المشروع الاجتماعي بالقرية والمدينة ووفق مقاربة تنموية جديدة على السياسيين والمسؤولين الانخراط فيها بجدية.