النساء ينتفضن بالرباط ضد حكومة بنكيران

شعب بريس- محمد بوداري(تصوير عابد الشعر)
نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات، اليوم الاثنين 20 فبراير 2012 بالرباط، وقفة احتجاجية أمام البرلمان وذلك تحت شعار لا ديمقراطية بدون تفعيل مقتضيات الدستور لضمان الحقوق الانسانية للنساء.
ورفعت المتظاهرات أثناء الوقفة شعارات طالبن من خلالها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالعمل على تحقيق المناصفة والتمييز الإيجابيّ لصالحهنّ.
كما أكدن على ضرورة تفعيل فصول الدستور الجديد، بتركيز على المضامين المرتبطة بالمرأة، من طرف "حكومة بنكيران الذكوريّة"، وانتقدن البرنامج الحكومي واعتبرنه غير منصف لحقوق الفئة التي تشكل أكثر من نصف الشعب المغربي.
وتوافدت صباح اليوم مئات المتظاهرات اللواتي قدمن من مختلف مدن وقرى المغرب العميق وذلك لمطالبة الحكومة بتحقيق مطالبهن بشكل فوري، والمتمثلة بالأساس في إقرار الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة للجميع وحماية الطفلات من الاعتداء الجنسي والحق في الملكية والمساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من أراضي الجموع.
وطالبت النساء من خلال ندائهن الذي توصلت شعب بريس بنسخة منه "بالمساواة في الأجور وفي الترقية وفي الاستفادة من فرص الشغل وتفعيل منع التمييز في العمل" كما طالبن "بمنع التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل وفي الفضاء العام وضمان حقهن في التنقل والتجول وصون كرامتهن".
البيان أكد كذلك على ضرورة "فك العزلة عن المجال القروي والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للنساء القرويات ومحاربة الفقر والتهميش"، وكذا "ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومكافحة كل أشكال التمييز".
وحتى لا تتكرر تجربة الاجهاز على مكتسبات النساء وحقوقهن الدستورية طالبت المحتجات "بضرورة الإعمال الفوري لكل ما تضمنه الدستور من حقوق للنساء والتسريع بوضع الآليات بهدف صون هذه الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وفي مقدمتها استعجالية إخراج آلية المناصفة ومناهضة التمييز، والتحضير لذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية" يقول النداء.
يذكر ان هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي احتفالا وتزامنا مع الذكرى الاولى لحركة 20 فبراير وفقا لما جاء في نداء المحتجّات، كما ان هذا الشكل الاحتجاجي يأتي للتذكير بأن لا ديمقراطية بدون احترام الحقوق الانسانية للنساء وبضرورة تفعيل مقتتضيات الدستور الجديد في انسجام تام لروحه وفلسفته.