افتتحت، أمس الاربعاء، أشغال الدورة ال 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنظم على مدى ثلاثة أيام حول موضوع " الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية"، وذلك برئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا.. ويعرف هذا المنتدى، الذي يعرف رئاسة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية ( 2017 و 2018 )، مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، وكذا العديد من أصحاب القرار والمختصين يمثلون أزيد من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة ، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أخرى معنية بقضايا الهجرة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في إطار عدة جلسات عامة تتناول " من الهشاشة إلى القدرة على المقاومة: الاعتراف بالمهاجرين كفاعلين في التنمية" و"تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف"، و"التحويلات المالية للمهاجرين : الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للحدود " و"مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة " و"وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة" و" دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية " و"التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات".
كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات خاصة حول أرضية الشراكة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ومستقبل المنتدى ، وفضاء مشترك ولقاءات أعمال وأحداث موازية.
طاقمنا، الذي يواكب فعاليات هذا اللقاء العالمي الهام، إستقى آراء بعض الفاعلين من المجتمع المدني بالمغرب وافريقيا واوربا، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وأنجز الريبورتاج التالي: