اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بآخر التطورات السياسية في البلاد، حيث تطرقت صحيفة (الوطن) إلى الهزة الارتدادية الجديدة للزلزال الذي ضرب، منذ أيام قليلة، حزب جبهة التحرير الوطني، مذكرة بأنه بعد الإعلان المفاجئ عن استقالة أمينه العام، جمال ولد عباس، شكل الحزب "هيئة مسيرة" تتكون من سبعة أعضاء، وقام بحل كافة هيئاته، بما فيها اللجنة المركزية، والمحافظات. وذكرت الصحيفة بأنه بعد عدة أيام من الجدل حول تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، منسقا للحزب، تم الحسم في القرار، مضيفة أنه تم اللجوء إلى هذا الخيار، من أجل تفادي فوضى قانونية، على اعتبار أن النظام الداخلي للحزب الوحيد السابق يفرض عقد دورة استثنائية للجنة المركزية في غضون الثلاثين يوما التي تلي استقالة الأمين العام، ثم تنظيم مؤتمر استثنائي.
وأوضح معاذ بوشارب، خلال ندوة صحفية تم تنظيمها مباشرة بعد حفل تنصيب الهيئة المسيرة، أن الإعداد للمؤتمر "يبدأ من الآن"، مضيفا أنه "حينما سيتم الانتهاء من جميع الاستعدادات لتنظيم مؤتمر يليق بجبهة التحرير الوطني، سنعقده".
وتساءلت الصحيفة هل سيتم تنظيم المؤتمر قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية؟ وهل يحق له حل اللجنة المركزية التي انتخبها المؤتمر الأخير؟ وهل ستقبل الشخصيات الوازنة في الحزب بهذا القرار؟.
من جهتها، رأت صحيفة (ليبيرتي) أن تعيين هيئة مسيرة مؤقتة، وحل جميع هيئات الحزب وعقد مؤتمر استثنائي هي بمثابة إعادة هيكلة جذرية لجبهة التحرير الوطني، "حتى لا نقول إنه انقلاب بكل ما للكلمة من معنى".
وأضافت أن معاذ بوشارب، المنسق الجديد ل"الهيئة المسيرة"، المستقر بالجزائر العاصمة، أعلن عن خارطة طريق جديدة لتشكيلته السياسية.
من جانبها، كتبت صحيفة (لالجيري باتريوتيك) تحت عنوان "انقلابان في غضون شهرين: من يسير فعليا جبهة التحرير الوطني"، أن الاضطرابات الجديدة التي تمر بها حاليا جبهة التحرير الوطني، مع إقالة جمال ولد عباس، وتنصيب هيئة مسيرة أوكلت للشخص نفسه الذي تم استدعاؤه قبل شهرين لتعويض الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، يثير تساؤلات حول هذه القوة التي تسير الحزب من خلف الستار.
واعتبرت أنه خلال الأزمة التي هزت البرلمان، كان الطرفان المتنازعان، ممثلان في سعيد بوحجة وإدارة الحزب ذي الأغلبية، ممثلا آنذاك بجمال ولد عباس، يعودان في كل مرة إلى رئيس الجمهورية- الذي يتم التذكير دائما بأنه في الوقت نفسه رئيس الحزب- من أجل تبرير أو إضفاء الشرعية على تصرفاتهما.