اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بالأزمة التي تهز أركان الحزب الحاكم في البلاد، حيث كتبت صحيفة "ليبرتي" أن الأمور ليست على ما يرام داخل الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، علما أن الأزمة التي تهز أركان الحزب منذ حوالي عشرة أيام ما تزال قائمة ومن شأنها أن تتواصل دون إيجاد مخرج، بشكل علني على الأقل". ولاحظت الصحيفة أن الحزب الوحيد السابق لا يتوفر على الكثير من الاختيارات من أجل تدبير المأزق الذي يوجد فيه منذ الإعلان عن استقالة الأمين العام للجبهة لأسباب صحية.
ولاحظت الصحيفة أنه منذ إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن استقالة ولد عباس لم يظهر ما يؤكد رحيل الرجل، بما في ذلك تولي معاد بوشارب المنصب بشكل مؤقت، مضيفة أن ولد عباس يرفض الاستسلام ويعتبر أنه صاحب المنصب الشرعي كأمين عام للحزب.
وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها أنه لا معاد بوشارب ولا ولد عباس يتحكمان في جبهة التحرير الوطني، معتبرة أن الهدنة لم تدم طويلا، وهي فترة يشحذ فيها الجانبان أسلحتهما لاستئناف حرب الخنادق.
وقالت إن "المعركة لا تدور حول السيطرة على الحزب، الذي لم يتبق منه الكثير منذ أن تعرض لعمليات تجزئة منتظمة منذ عام 1996، ولكن المعركة تدور حول السيطرة على ما تبقى من الجهاز الذي بات ملوثا ويعاني من متلازمة الانقسام".
ويرى كاتب الافتتاحية أنه لا يمكن، للمرء وهو يتابع هذا المشهد الذي يوحي بنهاية عهد، سوى العودة الى مساجلات ولد عباس الذي ينادي بعهدة خامسة أو عن المرشح الذي سيخلف عبد العزيز بوتفليقة.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان بإمكان جبهة التحرير الوطني، مع ذلك، تسوية مسألة الخلافة داخل الحزب قبل الشروع في التحدي الكبير المتمثل في الولاية الخامسة أو خلافة الرئيس خلال الفترة القادمة.
وسجلت صحيفة "الوطن" من جهتها، أنه في الوقت الذي كان يوحي فيه كل شيء بأن معاد بوشارب سينسق قيادة جبهة التحرير الوطني، تقرر أن ي عهد بهذه المهمة إلى مسؤول جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب اجتماع لعدد من كبار المسؤولين في الحزب، وقع الاختيار على شخصية، وزير سابق، وهو مستشار سابق لدى الرئاسة، يتوفر على مسار مهني طويل في الإدارة المحلية، مضيفة أنه سوف يتعين على الأمين العام الجديد تنفيذ خارطة طريق، مع أولوية تتمثل في إعادة الحزب إلى السكة، قبل انتخابات عام 2019.
ولاحظت الصحيفة أنه بعد أسبوع على منح عطلة مطولة لجمال ولد عباس واستبداله بمعاد بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، كمنسق، فإن الحزب الوحيد السابق لم يخرج من الأزمة التي يمر بها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وأضافت أنه من جهة هناك ولد عباس الذي يقاوم إبعاده من إدارة شؤون الحزب، مؤكدا أنه لم يقدم أبدا استقالته، ومن جهة أخرى، هناك المعارضة التي تتزايد قوتها حول تعيين خليفة له فضلا عن الجدل حول شرعية تعيين أمين عام على رأس المجلس الشعبي الوطني.
واعتبرت الصحيفة أن فكرة تشكيل هيئة تتولى الإدارة، لم تحدد معالمها حتى الآن، لم تحظ بدعم الأغلبية، التي تظل ممزقة بين أنصار جمال ولد عباس وعمار سعداني، وقياديين قدماء، وكافة المستاءين الذين تم تجاهلهم خلال السنوات الماضية.
وسجلت الصحف الأخرى أن ولد عباس، الذي قيل إنه يوجد في نقاهة لمدة 45 يوما، ثم تم الإعلان عن استقالته من قيادة الحزب قبل أسبوع، عاد ليظهر على الساحة الإعلامية من خلال تسليط الضوء على "حالته الصحية" التي "تحسنت بشكل كبير".