لم يجد الوزير محمد بنعبد القادر طريقة مثلى لصياغة جواب شاف عن أسئلة البرلمانيين حول أسباب وحيثيات إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة الذي يوافق غرينيتش، ووجد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات نفسه عاجزا ومحاصرا بأسئلة حرجة. وتسببت الساعة الإضافية مساء اليوم الاثنين في ضجة داخل قبة البرلمان، وزادها رفض الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإفصاح عن مضامين الدراسة التي قامت بها وزارته وفرضت ترسيم استمرار التوقيت الصيفي على طول السنة، مكتفيا بالقول أمام أعضاء مجلس النواب: "نعرف أن القرار صعب ولا يمكن شرحه للمغاربة في حيز زمني مدته دقيقة".
وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة حذف الساعة الإضافية لما لها من أضرار على المواطنين والتلاميذ، الذين "سيضطرون ابتداء من الأسبوع المقبل إلى الذهاب إلى المدارس في الساعات الأولى من الصباح"، قبل أن يرد الوزير المعني: "أنا مستعد لمناقشة مضامين الدراسة بتمعن وجدية دون الإساءة إلى الحكومة وإلى هذا الإجراء".