موجة الإقالات مستمرة وأخبار عن زلزال قريب في صفوف الوزراء والولاة بالجزائر

تواصلت موجة التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية، منذ اندلاع فضيحة الكوكايين، وذلك بإنهاء مهام لواءين اثنين، من قيادة القوات الجوية في أحدث القرارات، منهية بذلك التكهنات التي ذهبت إلى القول بأن حملة الإقالات التي بدأت شهر يونيو المنصرم، قد وصلت إلى نهايتها.

الجديد في التغييرات الجديدة، حسب وقع ""، هو إبعاد قائد أركان القوات الجوية، اللواء محمد حمادي، وقائد الدفاع الجوي عن الإقليم، اللواء علي بكوش، وقد تم استبدالهما بكل من العميد بوزوين والعميد علي العمري على التوالي.

واضاف ذات المصدر، أن القرار الأخير كشف أن المهلة التي توقفت فيها حملة الإقالات والتغييرات، إنما كانت بسبب تواجد الرئيس بوتفليقة في مهمة علاجية بسويسرا، وهو ما يرجح استمرار موجة التغييرات في الأيام المقبلة، لتشمل أسماء جديدة سيتم الكشف عنها في حينها، بحسب بعض المراقبين.

موجة التغييرات المستمرة في المؤسسة العسكرية، شملت إلى حد الآن ما لا يقل عن 12 عميدا ولواء، وقد بدأت في ال26 جوان المنصرم بإبعاد العميد عبد الغني هامل، من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، ثم اللواء مناد نوبة قائد سلاح الدرك الوطني، وهي التطورات التي أعقبت حجز أكثر من سبعة قناطير من الكوكايين بميناء وهران.

ولم تلبث تلك الموجة من التغييرات أن امتدت لتشمل قادة أربع نواح عسكرية، هي الأولى، التي كان على رأسها اللواء حبيب شنتوف، والثانية التي كان على رأسها اللواء سعيد باي، والثالثة التي كان على رأسها اللواء عبد الرزق الشريف والرابعة التي كان على رأسها اللواء سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى المديرية المركزية لأمن الجيش التي كان على رأسها اللواء لخضر طيرش، وقيادة القوات البرية، التي كان على رأسها اللواء حسن طافر، وبعض المديريات المركزية على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

مجلة الجيش، لسان حال وزارة الدفاع الوطني الجزائري تعرضت في افتتاحيتها إلى التغييرات التي مست العديد من الأسماء البارزة في المؤسسة خلال الشهرين الأخيرين واعتبرتها طبيعية، وقالت إن هذه القرارات تهدف إلى "تكريس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق"، وكذا "تحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد".

إلا أن استمرار موجة التغييرات بالمؤسسة العسكرية يعزز الأخبار التي تتحدث عن قرب إجراء تغيير أو تعديل حكومي، فضلا عن حركة مرتقبة في سلك الولاة، وهي الأخبار التي يغذيها الاحتقان الحاصل في المشهد مرفوقا بتفشي الفضائح والأزمات التي تضرب بعض القطاعات الحيوية في البلاد.

ويعيش قطاع الصحة على وقع واحدة من أكبر الفضائح التي هزت البلاد، بسبب انتشار وباء الكوليرا الذي يعد من الأوبئة التي عفا عنها الزمن، والتي كانت من بين الأسباب التي أطاحت بوالي البليدة مصطفى العياضي، فيما تضع التسريبات وزير الصحة مختار حسبلاوي على رأس الوزراء الذين سيغادرون الحكومة في حال تقرر إجراء تعديل على الحكومة.