شعب بريس - متابعة قالت مصادر استقلالية إن عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، أعلن لمقربين منه استعداده للرحيل عن الحزب بعد سيل من الانتقادات التي تلقاها بسبب تدبيره لملف الاستوزار في حكومة عبد الاله بنكيران. فهل تكون الجولة الثالثة من الاجتماع المفتوح الذي ستعقده الأربعاء المقبل، اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هي نهاية أمر عباس الفاسي على رأس الأمانة العامة لحزب الميزان؟، فالظاهر أن الأمور تتجه لهذا المنحى.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر متطابقة من اللجنة التنفيذية إن معارضي عباس الفاسي وخاصة الغاضبين، من طريقة تدبيره للمشاورات مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي أفضت لإقصاء العديد من الأسماء الاستقلالية في مقابل الحفاظ على أصهار عباس الفاسي في المناصب الوزارية، بدؤوا في إشهار ورقة القانون الأساسي للحزب في مواجهة عباس. مضيفة أن تربع عباس الفاسي في الأمانة العامة للحزب للمرة الثالثة كان استثنائيا، لأنه كان وزيرا أولا، أما وقد انتفت فيه هذه الصفة فمن غير المعقول أن يستمر على رأس الأمانة العامة لمزيد من الوقت. والظاهر أن لعنة الحقائب الوزارية أشعلت النار من حول عباس الفاسي في كل الاتجاهات. وأكدت المصادر نفسها، أن اجتماع الأربعاء سيكون حاسما لإقناع عباس إما بتقديم الاستقالة والحفاظ على ماء الوجه، أو الرجوع إلى المجلس الوطني في دورة استثنائية لإيجاد صيغة نهائية لإبعاد عباس من على رأس الحزب، مقابل انتخاب شخصية متوافق عليها تدبر شؤون الحزب في فترة انتقالية إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني.
وأمام هذه العاصفة وجد عباس نفسه معزولا، لا يدعمه سوى صهره نزار بركة وقريبه عبد الواحد الفاسي، فيما فضل سعد العلمي وياسمينة بادو وتوفيق حجيرة وعدد من الوزراء السابقين الالتحاق بالجهة المناوئة لعباس.