صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. في هذا الشريط يتحدث محمد اكديرة، رئيس المرصد العلمي للحكامة والتدبير عن القانون الجديد لمحاربة ظاهرة الغش والمقاربات الساعية للحد منه.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، والتنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، إلى تحديد الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة.